9322 الجريدة الرسمية
الفهرس
تقديم
توجيهات هامة ....
محتويات التقرير.
الباب الأول: الأعمال ذات العلاقة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الفصل الأول: الأنشطة القضائية للمحاكم المالية ........
عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
9327 ٠••ا 9336
9337 9338 9338
أولا. اتخاذ إجراءات لتصحيح الاختلالات التي قد تثير المسؤولية في ميدان التأديب المالي بالموازاة مع إسناد عملية إعداد طلبات رفع القضايا إلى معايير مرتبطة بسياسة المتابعة المعتمدة بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحاكم
المالية المالية -------------------
9338 9339
1. اتخاذ إجراءات تصحيحية لتقويم الاختلالات التي قد تثير المسؤولية في ميدان التأديب المالي -
2. إعداد طلبات رفع القضايا يستند إلى معايير مرتبطة بسياسة المتابعة المعتمدة بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحاكم المالية
بهدف توخي أنجع السبل لتصويب الاختلالات وتحسين التدبير -..-
9339
ثانيا. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: مسطرة زجرية لمعاقبة مرتكبي المخالفات لقواعد التدبير ولإرجاع الأموال
المطابقة للخسارة التي تلحق بالأجهزة العمومية --
9339
1. حصيلة الأعمال القضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: قرارات وأحكام بغرامات بما مجموعه 1. حصيلة الأعمال القضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: قرارات وأحكام بغرامات بما مجموعه
5.056.500,00 درهم وبإرجاع مبالغ خسارة بقيمة 9.148.973,42 درهم وبعدم ثبوت المؤاخذات في 24 ملفا ------ 9340
2. مصدر القضايا المرفوعة في إطار الملفات الرائجة: 92% من طلبات رفع القضايا إلى المجلس مصدرها النيابة العامة لدى المحاكم المالية وهيئات داخلية بها وانفراد وزارة الداخلية بكونها المصدر الخارجي الوحيد لطلبات رفع القضايا إلى المجالس الجهوية للحسابات بنسبة %21 - 9342
لمجالس الجهوية للحسابات بنسبة %21 --
3. طبيعة الأجهزة وفئات الأشخاص المتابعين في إطار القضايا الرائجة: المؤسسات العمومية تشكل نسبة 75% من الأجهزة
المعنية بالقضايا الرائجة لدى المجلس والجماعات تمثل 93% من الأجهزة موضوع القضايا الرائجة لدى المجالس الجهوية
للحسابات -
9343
4. الأفعال موضوع المتابعة القضائية في إطار الملفات الرائجة: ارتباط ما يناهز 75% من الافعال بمجالي تدبير الصفقات
العمومية وتحصيل المداخيل -.-
9344
5. توجيه 36 طلب رفع قضايا خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2024 إلى النيابة العامة لدى المحاكم المالية من طرف هيئات
9347
تداولية في ميدان مراقبة التسيير أو تقييم البرامج والمشاريع العمومية -- تداولية في ميدان مراقبة التسيير أو تقييم البرامج والمشاريع العمومية --- 9341
6. تتبع تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بالغرامة عن المحاكم المالية في قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية --- 9349
المعتمدة وسترات مبالة ملية هما قبات التهايف المحتادة عوامل ساهست في الحد من مبالغ التطيرة المحلومابية
المتعلقة بصحة النفقة-- 9349
المتعلقة بصحة النفقة --
9349
1. تقديم 4.690 حسابا وبيانا محاسبيا للمحاكم المالية من ضمنها 535 حسابا وبيانا محاسبيا مقدما بطريقة
لا مادية -
9350
2. حصيلة أعمال التدقيق والتحقيق في الحسابات: استرجاع مبلغ إجمالي قدره 28.179.276,08 درهم على إثر إصدار
مذكرات الملاحظات والقرارات والأحكام التمهيدية -....
9350
3. حصيلة البت في الحسابات: الحكم بعجز إجمالي بقيمة 54,8 مليون درهم وبابراء الذمة في 81% من القرارات والأحكام
النهائية -.
9351
4. استئناف القرارات والأحكام النهائية في ميدان التدقيق والبت في الحسابات: تأييد 61 قرارا وحكما وإلغاء 19 قرارا وحكما
وعدم قبول طلب الاستئناف في ملفين -
9352
5. إحالة 16 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض- رئيس النيابة العامة، بشأن قرائن على أفعال ذات صبغة جنائية
مرتبطة بمجالي تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو بالإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات
العمومية تتضمن معطيات غير صحيحة -.
9353 9353
رابعا. القواعد المستنبطة من القرارات والأحكام الصادرة: إعمال الدور البيداغوجي للمحاكم المالية --
1. القواعد المستنبطة من القرارات والأحكام الصادرة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: من أجل إشاعة
ثقافة حسن التدبير والتنبيه إلى أسباب إثارة المسؤولية ---.
9353
2. القواعد المستنبطة في ميدان البت في الحسابات المتعلقة بالإجراءات التي يتوجب على المحاسب القيام بها في مجال تحصيل
الموارد ومراقبة صحة النفقة --- الفصل الثاني: التصريح الإجباري بالممتلكات ..
9360 9362
أولا. حصيلة تلقي التصريحات بالممتلكات خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024: الملزمون من فئة الموظفين والأعوان العموميين ومن فئة منتخبي المجالس المحلية يشكلون على التوالي مصدر 39% و 60% من التصريحات
المودعة --
9363 9363
1. الملزمون من فئة الموظفين والأعوان العموميين يشكلون مصدر 89% من التصريحات المودعة بالمجلس الأعلى للحسابات --