9358 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
مجلس الجماعة بالمهام المنوطة به كصاحب مشروع ومخالفة للنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ترتب عنه إلحاق ضرر مالي بالجماعة.
• يتعارض عدم تحديد نظام الاستشارة لمعيار الترجيح بين المتنافسين مع مبدإ المساواة والشفافية الواجبين في تعامل صاحب المشروع مع عروض المتنافسين
ترجيح كفة المقاولة المحتفظ بها وإقصاء باقي المتنافسين، دون أن يحدد نظام الاستشارة عناصر موضوعية واضحة لتقييم مدى استجابة المنهجية المقترحة للشروط المرجعية لطلب العروض وتبرير النقطة الممنوحة لكل متنافس، حتى يتسنى للجنة طلب العروض الاستناد عليها لمنح النقطة المناسبة لكل مستوى من المستويات، يتعارض مع مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع المنصوص عليه في المادة الأولى من نفس المرسوم، ويحول دون استفادة الجهاز العمومي من مزايا المنافسة في اختيار العرض المالي الأفضل اقتصاديا.
القرار عدد 2023/03/ت.م.ش.م الصادر عن غرفة الاستئناف في الملف المتعلق بإقليم سيدي بنور.
• يخضع تسديد الأثمان الجزافية للبنود التعاقدية للصفقة
عندما تنص بنود الصفقة على أن تسديد الثمن الجزافي لخدمة الإخلاء يتم بالتناسب مع نسبة الإخلاء المنجزة، فإن الدفع بأن تسديد الأثمان الجزافية للصفقة يتم كيفما كانت الكمية المنفذة فعلا، يتنافى مع بنود الصفقة، التي حرصت من خلال شروط وكيفيات الأداء التي حددتها بخصوص الأثمان الجزافية المتعلقة بأشغال وضع وإخلاء الورش، على احترام المبدأ الأساسي المؤطر للمحاسبة العمومية والمتمثل في "الأداء بعد تنفيذ العمل"، كما هو الحال بالنسبة للأثمان الجزافية المتعلقة بأشغال وضع الورش التي نصت بخصوصها على تجزيئ أداء أثمانها الجزافية إلى نسب محددة حسب تقدم الإنجاز، وبالتالي، فإن عبارة "جزافي" لا تبرر تصفية مبلغ الخدمة المنجزة على أسس غير صحيحة، دون الرجوع إلى المقتضيات التعاقدية المتعلقة بتطبيق الأثمان المعنية، والتي بموجبها لا يمكن تمكين الشركة من المبلغ المقابل للخدمة إلا في حدود ما تم إنجازه فعليا.
القراران رقمي 02 و.2023/03 / ت.م.ش.م الصادران عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في القضية المتعلقة بالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.
• يتعين على صاحب المشروع التقيد بالمعايير التقنية المؤطرة لمجال إنجاز المنشآت العمومية
صياغة دفتر الشروط الخاصة استنادا إلى المعايير المضمنة في دفتر الشروط المشتركة، وهي دلائل تقنية صادرة عن قطاع التجهيز، ويتم تحيينها وملاءمتها مع المعايير الوطنية والدولية في المجال، يحتم على صاحب المشروع الامتثال لهذه المعايير في إنجاز المنشأة العمومية.
القرار عدد 2023/01/ت.م.ش.م الصادر عن هيئة الغرف المشتركة في الملف المتعلق بالحي الجامعي لبني ملال.
• يتوجب التقيد بالنصوص المنظمة للصفقات العمومية عند إحداث تغييرات في محتوى الصفقات إن تبرير المتابع، للفروقات المسجلة بين الكميات المنجزة وتلك المضمنة بالكشوفات التفصيلية للصفقة التي تم أداء مبالغها، بأسباب ذات صلة بتغيير موضوع الصفقة أو إنجاز أشغال بمواقع أخرى غير تلك المتعاقد بشأنها، ينطوي على إحداث تغييرات في محتوى الصفقات العمومية دون التقيد بالإجراءات المسطرية القانونية، وإعداد وتوقيع وثائق محاسبية تتضمن أشغالا مختلفة عن تلك المنجزة فعليا.
لحكم رقم 2023/03/ت.م.ش.م الصادر عن المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة في القضية المتعلقة بجماعة بني عياط،
• يتعارض رفع اليد عن ضمانات الصفقة قبل الإعلان عن التسلم النهائي لأشغالها مع النصوص المنظمة للصفقات العمومية
إن رئيس مجلس الجماعة، بإصداره قرارات رفع اليد عن الضمان النهائي والاقتطاع الضامن قبل الإعلان عن التسلم النهائي للأشغال في إطار صفقة مبرمة من طرف الجماعة، يكون قد خالف المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، لاسيما المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بمرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 4 ماي 2000 (المادة 19