عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9371
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 يهدف إلى بناء 21 سدّا كبيرا توجد منها 12 قيد الإنجاز. وفي ما يخص السدود الصغيرة، فتمت برمجة 330 سدا في إطار البرنامج بكلفة 8,47 مليار درهم.
أفادت وزارة التجهيز والماء بأنها عملت على تسريع وتيرة إنجاز السدود الموجودة حاليا قيد الإنجاز بخفض آجال إنجاز بمدة تتراوح ما بين 6 و36 شهرا من أصل المدد المتعاقد عليها.
2. ضرورة تسريع وتيرة التحول إلى نظام الري الموضعي وتعميمه للاستعمال الناجع والمستدام
للموارد المائية
تُعد الفلاحة من القطاعات الإنتاجية الأكثر تأثرًا بالوضعية المائية الراهنة. وينطوي هذا الأمر على تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة لبلادنا، حيث يساهم هذا القطاع بنسبة 12% من الناتج الداخلي الخام، كما يلعب دورًا محوريًا في توفير فرص العمل، إذ يمثل 31% من إجمالي سوق الشغل، منها 74% في المناطق القروية حسب معطيات القطاع المكلف بالفلاحة والمندوبية السامية للتخطيط للفترة الممتدة بين 2018 و 2022.
وفي المقابل، تعد الفلاحة القطاع الأكثر طلبا للموارد المائية في المغرب بحجم طلب قدّر ب 14,5 مليار متر مكعب سنة 2020، حسب ما ورد في مشروع المخطط الوطني للماء 2020.-2050 لذلك يعتبر التدبير الرشيد والمستدام لموارد المياه المخصد مة للسقي خيارا استراتيجيا للصمود أمام التغيرات المناخية. ومن هذا المنطلق، وضع مخطط المغرب الأخضر 2020-2008، وبعده استراتيجية الجيل الأخضر 2020- 2030، موضوع ترشيد استعمال الموارد المائية في صلب أولوياتهما.
ووفقًا لمعطيات وزارة الفلاحة، فإن المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي بلغت حتى نهاية سنة 2023 حوالي 794 ألف هكتار، أي ما يقارب 50% من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني، مقارنة بنسبة 43% سنة 2020، و9% سنة 2008.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لعصرنة قنوات نقل المياه من السدود وتحديث شبكات السقي الجماعي وتوسيع نطاق استخدام الري الموضعي لتحقيق الاقتصاد في استهلاك المياه، فإن هذه الجهود لم تمكن من الحد من زيادة الطلب على مياه السقي. كما تفاقمت ظاهرة استنزاف المياه الجوفية نتيجة التوسع في المساحات المسقية بهذه الموارد المائية.
وللتذكير، فقد سجّل المجلس في مهمته الرقابية حول تثمين السدود، التي أنجزها سنة 2022، وجود إمكانيات كبيرة لتحسين أداء قنوات نقل المياه من السدود إلى المدارات السقوية، حيث سيمكن إصلاح هذه القنوات من توفير كميات مهمة من المياه قد تصل إلى 400 مليون متر مكعب. كما يمكن تسريع وتيرة التحول إلى السقي الموضعي، ولا سيما عبر تحسين إجراءات التجهيز الداخلي للضيعات الفلاحية في إطار مشاريع التحول الجماعي إلى السقي الموضعي.
أشارت الوزارة المكلفة بالفلاحة إلى أن الفلاحة المسقية تعاني من عجز مزمن في التزود بالمياه في الأحواض المائية، باستثناء حوضي اللوكوس وسبو. ويتفاقم هذا العجز خلال فترات الجفاف وانخفاض المخزون المائي بحقينات السدود تحت تأثير تغير المناخ.
وأفادت الوزارة بأن الوضع يزداد تفاقما بفعل ارتفاع الطلب على الماء الصالح للشرب الذي يحظى بالأولوية في التزود وبالتالي فإن دوائر الري لا تستفيد إلا مما تبقى من مخزون مياه حقينات السدود بعد تأمين تلبية طلب الماء الصالح للشرب، مما ينتج عنه تناقص الحصص المائية المخصصة لقطاع الري كلما ازداد استهلاك المدن من الماء للأغراض المنزلية والصناعة والسياحة.
وفي ما يخص الجهود المبذولة لتحديث شبكات السقي الجماعي وتوسيع نطاق استخدام الري الموضعي، أفادت الوز بأن هذه الجهود مكنت من اقتصاد و توفير مياه الري بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 40% ومضاعفة الإنتاجية وتثمين الماء ب 2 و 3 مرات.