عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9607
1. النقل العمومي الحضري وبين الجماعات بواسطة الحافلات
نظرا للأهمية التي يكتسيها مرفق النقل العمومي بواسطة الحافلات، فقد دأبت المجالس الجهوية للحسابات على تناول تدبير هذا المرفق من خلال مراقبة عقود التدبير المفوض ذات الصلة أو في إطار مهمات موضوعاتية، كما هو الشأن بالنسبة لتلك المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق العامة المحلية والتي نُشر تقريرها خلال سنة 2014، أو تلك المتعلقة بآليات الدعم للشركات المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافلات والتي تم نشر خلاصة عن نتائجها في إطار التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022.-2023
وتواصل المجالس الجهوية للحسابات اهتمامها بهذا الموضوع، حيث أنجزت ثلاثة منها مهمات تتعلق بتدبير مرفق النقل العمومي بواسطة الحافلات، خلال 2024-2023، على مستوى جهات كلميم-واد نون، وبني ملال-خنيفرة والشرق.
وقد سجلت المهمات الرقابية المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات بخصوص تدبير هذا المرفق مجموعة من النقائص، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتتمثل أبرز الملاحظات المسجلة في هذا الإطار، في كون النموذج الاقتصادي والمالي لعقود التدبير المفوض يواجه عدة إكراهات مما نتجت عنه صعوبات مالية للشركات المدبرة للمرفق، وهو الأمر الذي أفرز توجها جديدا قائما على فصل وظيفتي الاستثمار والتسيير، علما أن المجلس الأعلى للحسابات قد سبق له أن أصدر توصية بهذا الخصوص من خلال مهمته الموضوعاتية لسنة 2014.
وفي نفس السياق، سجلت المجالس الجهوية للحسابات أيضا عدم إنجاز دراسات من أجل تحديد الحاجيات بدقة وضمان تدبير أمثل ومندمج لمختلف وسائل النقل الحضري (الحافلات وسيارات الأجرة) وتأخذ بعين الاعتبار توجهات مخططات النقل الحضري، فضلا عن عدم تقييم التجارب السابقة قبل إيرام عقود التدبير المفوض. والحال هاته، فقد تم اعتماد فرضيات غير واقعية، مما ترتب عنه على الخصوص عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، لا سيما تلك المتعلقة بالبرنامج الاستثماري، وبالتالي إعادة النظر في بعضها.
ونتيجة لهذه العوامل، فضلا عن مظاهر القصور المسجلة على مستوى هيئات حكامة وتتبع ومراقبة تدبير المرفق، فإن جودة الخدمات المقدمة لا ترتقي، في جل المدن، إلى المستوى المطلوب من حيث الحالة الميكانيكية للحافلات المخصصة للنقل وتوفير شروط الراحة والسلامة للمرتفقين والالتزام بمواعيد الرحلات وانتظامها وتجهيز محطات الحافلات بماوي ولوحات التشوير والوسائل الحديثة لتوفير المعلومة للمرتفقين. وتأسيسا على ما سبق، أوصت المجالس الجهوية للحسابات بإنجاز الدراسات القبلية اللازمة قبل تفويض مرفق النقل بين الجماعات عبر الحافلات وذلك من أجل التحديد الدقيق لحاجيات المرتفقين، مع الأخذ بعين الاعتبار توجهات مخططات النقل الحضري ومخطط النقل داخل الجهة عند الاقتضاء. كما حثت على ضرورة احترام الجدولة الزمنية لتنفيذ البرامج الاستثمارية، والزام الشركات المعنية بالامتثال لمتطلبات جودة الخدمات المقدمة. وأوصت كذلك بالعمل على تفعيل دور لجان التتبع وتعزيز آليات الرقابة من خلال إحداث المصالح الدائمة للمراقبة والتحديد الدقيق لصلاحياتها ومهامها، مع دعمها بالوسائل البشرية والمادية اللازمة.
2. التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة
لحاجة الملحة لترشيد استعمال المياه و الحاجة الملحة لترشي استعم للمياه والاستغلال الامل لجميع الموارد المانية الممكنة، انجز المجنسان
الجهويان للحسابات لجهة مراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة مهمات رقابية تتعلق بالتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة.