9624 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
2026، على مواصلة تحسين جودة توصياتها من خلال إرساء مقاربة تشاورية حولها مع الأجهزة المعنية خلال المهمة الرقابية ومناقشة مشاريع التوصيات منذ التقرير الأولي للمجلس مع الجهة المعنية قبل اعتماد التوصيات في صيغتها النهائية عند إصدار التقرير النهائي.
وعلى غرار السنة الماضية، واصل المجلس الأعلى للحسابات تتبع تنفيذ توصياته عبر المنصة الإلكترونية التي تم الشروع في العمل بها ابتداء من يونيو 2022. وقد هم التتبع مجمل التوصيات الصادرة في إطار المهمات الرقابية المنجزة برسم البرامج السنوية للمجلس للفترة 2021.-2023 ويتعلق الأمر ب 616 توصية تم إصدارها في إطار 55 مهمة رقابية، فيما يتواصل التتبع بالنسبة للتوصيات التي لم يتم تنفيذها كليا أو جزئيا في إطار المهام الرقابية المبرمجة في الفترة 2019.-2020 ويتعلق الأمر ب 355 توصية تم إصدارها في إطار 49 مهمة رقابية.
وإذ تتم تعبئة المنصة حاليا بصفة حصرية من طرف القطاعات الوزارية، فإن العمل جار من أجل تعد العمل بها تدريجيا ليشمل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية في مرحلة لاحقة.
أما بخصوص المجالس الجهوية للحسابات، واستنادا إلى المعايير المهنية المعمول بها في هذا المجال، فقد استمر اعتماد آليات كتابية مدعومة باستمارات واستبيانات (التتبع المستندي) لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة في إطار المهمات الرقابية المنجزة من طرفها برسم سنتي 2021 و2022، وذلك في انتظار التعميد التدريجي للمنصة الإلكترونية على الجماعات الترابية كما تم ذكره سلفا.
ويتطرق هذا الفصل لأهم الخلاصات التي أفضت إليها أعمال تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، من حيث التفاعل والأثر، استنادًا إلى الأجوبة المدرجة في المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك إلى غاية 25 شتنبر 2024، وكذلك عن المجالس الجهوية للحسابات بناءً على الاستمارات والاستبيانات التي توصلت بها من طرف الأجهزة المعنية.
أولا. تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات
عمل المجلس الأعلى للحسابات على تتبع تنفيذ 971 توصية صادرة عنه في إطار 104 مهام لمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية ومراقبة استعمال الأموال العمومية، أنجزت برسم البرامج السنوية للفترة 2019-2023
وقد استند المجلس في تتبعه إلى تحليل الأجوبة والمعطيات التي أدرجتها الأجهزة المعنية بالتوصيات في المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس اعتبر التوصيات التي لم يتم إدراج التدابير المتخذة بشأنها في المنصة كتوصيات لم يتم الشروع في إنجازها.
1. حصيلة تنفيذ التوصيات: 18% من التوصيات منجزة و 42% منفذة جزئيا
مكنت عملية التتبع من الوقوف على الإجراءات المتخذة من طرف الأجهزة المعنية لتنفيذ التوصيات التي توصل المجلس بوضعية تنفيذها عبر المنصة الرقمية سالفة الذكر، وتحديد مدى تقدم إنجازها. وقد تبين للمجلس بعد تحليل أجوبة الأجهزة المعنية أن 18% فقط (49 توصية) من أصل 278 توصية والتي تمت جدولة تنفيذها قبل متم سنة 2023 تم تنفيذها بشكل كلي أي بزيادة ثلاث نقط عن النسبة التي تم حصرها في تقرير المجلس برسم 2023-2022، بينما لا تزال 42% منجزة جزئيا (116 توصية) و40% لم يتم الشروع في إنجازها (113 توصية).
وترجع هذه الحصيلة، حسب الأجهزة المعنية، إلى عوامل عدة يمكن إجمالها في ما يلي:
- ارتباط بعض التوصيات ببرامج وإصلاحات ذات طابع استراتيجي تتطلب مدة زمنية أكبر لتنفيذها
وتستلزم تنسيق الجهود ما بين قطاعات أو أجهزة عمومية متعددة؛
- ارتباط إنجاز بعض التوصيات بتنفيذ أوراش أخرى؛
- الحاجة إلى تقوية التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية لإنجاز بعض التوصيات؛