عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) 9647
وفي إطار الانفتاح على محيطه الخارجي، قام المجلس في سنتي 2023 و 2024، بتنظيم لقاءات تبادل وتقاسم التجارب والخبرات لفائدة قضاته مع عدة شركاء وأطراف ذات الصلة، حول قضايا ذات الاهتمام المشترك. ويتعلق الأمر ب:
- بنك المغرب؛
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
- وزارة التجهيز والماء؛
- مركز الكفاءات للتغير المناخي؛
- معهد بحوث الطاقة الشمسية والمتجددة؛
- الوكالة الحضرية للدار البيضاء؛
- المعهد الدولي لبحوث المياه التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية؛ - بورصة الدار البيضاء.
وفي إطار التعاون مع الأجهزة العليا للرقابة العربية والإفريقية، واصل المجلس تنظيم لقاءات وورشات تكوينية وعلمية لفائدة القضاة والمدققين المنتسبين لهذه الأجهزة، خصوصا في مجالات "رقابة الأداء على قطاع الاتصالات" و"إعداد وتنفيذ استراتيجية التواصل مع الأطراف ذات الصلة" و"إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة" وكذا "الرقابة على أهداف التنمية المستدامة". بالإضافة إلى ذلك، تم استقبال وفد مكون من مسؤولين من محكمة الحسابات بدولة البنين من أجل التعرف على تجربة المجلس الأعلى للحسابات في مجال رقمنة المساطر المتعلقة بكتابة الضبط
رابعا. كتابة الضبط: دور حيوي في دعم المهن الرقابية
1. الإدلاء بالحسابات: تطور متواصل في التقديم اللامادي
خلال سنة 2023 وإلى متم شتنبر من سنة 2024، قام المجلس بتسجيل 3.703 حسابا وبيانا محاسبيا يتعلق بمرافق الدولة، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجمعيات وكذا الأحزاب السياسية والمترشحين في الانتخابات الجزئية.
أ. حسابات مرافق الدولة
بالنسبة للحسابات المادية لمرافق الدولة، قدم محاسبو الخزينة العامة للمملكة 981 حسابا من أصل 1.269، أي بنسبة تجاوزت 77% من مجموع الحسابات المقدمة.
كما أودع قباض الإدارة الجبائية 107 حسابا مكونا من 1.076 رزمة. وتجدر الإشارة إلى أن عدم تقديم 182 حسابا متعلقا بالسنتين الماليتين 2022 و 2023 ناتج بالأساس عن تأخير في استكمال الإجراءات المتعلقة بالتقديم اللامادي لحسابات الإدارة الجبائية.
كما توصل المجلس من كتاب الضبط لدى محاكم المملكة بما مجموعه 181 حسابا، ضمت 3.399 رزمة في انتظار تفعيل مخرجات التعليمية المشتركة بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية حول التقديم اللامادي لحسابات مرافق الدولة في أفق سنة 2025.
كما تم إيداع 191 بيانا محاسبيا منها 36 من طرف الخزنة المكلفين بالأداء. كما قدم الآمرون بالصرف 155 بيانا همت 89 منها سنة 2023، و66 منها سنة 2024.
ومواكبة منه للأجهزة الخاضعة لرقابته ومدى تفاعلها الإيجابي مع استراتيجية التحول الرقمي ببلادنا وانعكاساته الإيجابية على حكامة القطاع العام، واصل المجلس مجهوداته في حث هذه الأجهزة على