9650 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
منصة التداول الإلكتروني المخصصة لذلك. وفي هذه المرحلة، تركز الجهود على الإشراف وإعادة ضبط عملية استقبال الحسابات بشكل لامادي، مع الالتزام بالشروط والإجراءات المحددة في مذكرة التعليمات الخاصة بتقديم الحسابات المالية من أجل تسريع وتحسين المراقبة المالية.
ب. مشروع المنصة الرقمية الخاصة بتلقي حسابات استخدام الأموال والمساعدات العمومية يهدف هذا المشروع، الذي يوجد في مرحلة التنفيذ، إلى تطوير منصة رقمية لاستقبال حسابات استخدام الدعم العمومي المقدمة للجمعيات والمقاولات. وسيساهم المشروع في تمكين الأجهزة المستفيدة من إيداع حساباتها إلكترونيًا، كما سيساعد الأجهزة المانحة على إدخال معلومات عن الدعم المقدم. وهو ما سيسهم في ضبط المعلومات المتعلقة بالدعم العمومي، ويعزز قدرة المحاكم المالية على مراقبة وتتبع هذا الدعم وتقييم السياسات العمومية في مجال الشراكة مع المجتمع المدني. إضافةً إلى ذلك، يدعم المشروع تنفيذ مضامين منشور رئيس الحكومة رقم 2022/13 حول كيفية تقديم الحسابات السنوية المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية.
ج. السهر على وضع اللبنات الأساسية لمشروع مكتب الضبط الرقمي
يهدف هذا المشروع أساسا إلى تطوير منصة رقمية حديثة ومرنة تهدف إلى تحسين إدارة العمليات الرئيسية داخل المؤسسة، وتعزيز فعالية التدقيق، والرقابة، والإجراءات القضائية، بالإضافة إلى ضمان إدارة دقيقة للوثائق والأرشيف.
ويتضمن المشروع تصميم وحدات وظيفية محددة تشمل إدارة قواعد بيانات الأجهزة الخاضعة والمحاسبين، مع التركيز على دعم مهام المؤسسة في الرقابة والتقييم.
كما يعمل المجلس على الحفاظ وضمان جاهزية وعمل الأنظمة المعلوماتية الموجودة لديه، إذ يعمل على صيانتها وتحديثها بصفة دائمة تماشيا مع المتطلبات الداخلية. وفي هذا السياق، يُعتبر تحسين منصة متابعة التوصيات ومنصة التصريح الإلزامي بالممتلكات خطوة حيوية لتعزيز الأنظمة المعلوماتية. كما يهدف هذا التحسين إلى تسهيل عملية رصد التوصيات المنفذة وضمان الشفافية في التصريحات المتعلقة بالممتلكات، مما يعزز الثقة بين المعنيين ويعكس التزام المؤسسة بالمعايير العالية في الإدارة والمراقبة.
ومن خلال هذه التحسينات، يسعى المجلس إلى تحقيق فعالية أكبر في الأداء وضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المعمول بها.
كما يسعى المجلس إلى رفع الرهانات الآنية والمستقبلية المتعلقة بقابلية التشغيل البيني لأنظمة المعلومات وسبل تعزيز الشراكة في هذا الإطار بين المؤسسات ذات الصلة والمجلس الأعلى للحسابات.
إلى جانب ذلك، يعمل المجلس على تحديث وسائل الاتصال الداخلي والخارجي مع الأطراف الفاعلة، مما يعزز التواصل الفعّال ويضمن تبادل المعلومات بسلاسة، عبر إنشاء موقع إلكتروني محين يسهل الولوج إلى الخدمات المتاحة للعموم وبوابة داخلية تتيح للعاملين الوصول إلى الموارد اللازمة بسهولة، إضافة إل منصة مخصصة لتلقي التبليغات، والتي ستكون متاحة للمواطنين لتقديم شكاوى أو بلاغات حول أي تجاوزات، مما يعزز المشاركة المجتمعية والرقابة العامة ويكرس مبدأ الشفافية والانفتاح على المواطنين.
3. التركيب والصيانة المعلوماتية
يحرص المجلس على تعزيز أمن الأجهزة المستخدمة مثل الحواسيب والهواتف، وحمايتها من التهديدات المتقدمة عبر نظام متطور يقوم بمراقبة الأنشطة وتحليلها بشكل مستمر. ويتيح هذا النظام الكشف السريع عن أي تهديدات أو أنشطة مشبوهة، ويوفر استجابة فورية للتعامل معها، مما يعزز الحماية الرقمية للأجهزة ويضمن استمرارية العمل بأمان
إلى جانب ذلك، يسعى المجلس إلى توفير بنية تحتية متكاملة لتحسين أمن نظم المعلومات وأدائها. وهكذا وبفضل الإدارة الموحدة، والتشفير، والنسخ الاحتياطي المتقدم، تعمل هذه البنية على تقليل التعقيدات وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات الأمنية بشكل فعّال.