البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 85

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8963

المحور الثالث:

تدبير الوضعية المهنية للقضاة

طبقاً للفصل 113 من الدستور يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديهم

وبناء على المادة 116 من الدستور والمادة 57 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عقد المجلس دورتين عاديتين خلال سنة 2023، هما دورة يناير ودورة شتنبر. وقد انطلقت الدورة الأولى بتاريخ 24 يناير 2023، واستمرت إلى غاية 25 يوليوز 2023، عَقد خلالها المجلس 23 اجتماعاً، في حين انطلقت الدورة الثانية بتاريخ 26 شتنبر 2023 واستمرت على غاية 19 دجنبر 2023، عقد خلالها المجلس 12 اجتماعاً، ليكون مجموع الاجتماعات التي عقدها المجلس خلال السنة 35 اجتماعاً.

وقد عُرضت على المجلس خلال دورتيه المذكورتين عددٌ من القضايا المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، همت بالأساس اقتراح تعيين ملحقين قضائيين في السلك القضائي، وكذا اقتراح التعيين في مناصب المسؤولية القضائية الشاغرة، وتعيين نواب المسؤولين القضائيين، وتعيين قضاة للقيام ببعض المهام القضائية بالمحاكم أو بمهام أخرى، أو إعفائهم منها، وترقيات القضاة برسم سنة 2022، إضافة إلى تدبير الحركة الانتقالية، والإحالة إلى التقاعد.

وقد حرص المجلس على دراسة ومعالجة الحالات المذكورة وفق مقاربة تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والحياد، مع الحرص على تطبيق الضمانات المكفولة للقضاة بمقتضى دستور المملكة، وإعمال الضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة، وكذا تلك الواردة في نظامه الداخلي.

أولا: في مجال التعيينات:

1. التعيين في مناصب المسؤولية الشاغرة:

خلال دورة يناير من هذه السنة، وتطبيقاً لمقتضيات المواد 70 و71 و72 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونظراً لشغور بعض مهام المسؤولية القضائية، وتقديم بعض المسؤولين القضائيين لطلبات الإعفاء منها لأسباب شخصية، ونظراً كذلك لقرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدَثة بسيدي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7360 مكرر ·