البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 88

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

8966 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)

وفي هذا الإطار، وبعد إطلاع المجلس على ملفات القضاة المعنيِّين والتداول حول مدى أهليتهم لتولي مهام المسؤولية، تقرَّر الاحتفاظ بستة منهم مع تعيينهم في مهام المسؤولية القضائية بمدن أخرى. كما أنَّ ضرورة مراعاة تَناسُب الكفاءات المهنية مع نوع وحجم المحاكم اقتضى نَقلَ مسؤولِين قضائيِّين، لم يُتِمُّوا المدة المحددة في المادة 70 المشار إليها أعلاه، إلى مناصب المسؤولية التي تتناسب مع كفاءتهم. بينما اقتضَت المصلحة القضائية إعفاء مسؤولِين آخَرين من مهام المسؤولية إما بسبب عدم قدرتهم على الاضطلاع بها، أو تلبيةً لرغبة البعض منهم.

وعلى إثر إحداث محكمتي الاستئناف الإدارية والتجارية بطنجة، والمحكمة الابتدائية الإدارية بنفس المدينة، وكذا محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بمقتضى المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، فقد تم تعيين مسؤولين قضائيين لهذه المحاكم، من بين المسؤولين القضائيين بالمحاكم المختصة في المادتين التجارية والإدارية، الذين قضوا فترة طويلة في تسيير محاكم الدرجة الأولى، ويتوفرون على المؤهِّلات المناسبة في مجال الإدارة والتسيير.

وبالنَّظَر إلى أنَّ هذه التعيينات قد أدت إلى شغور بعض مناصب المسؤولية الأخرى، وأنَّ المصلحة القضائية تتطلب تلافي شغورها لمدة طويلة، فقد قام المجلس بتعيين عدد من القضاة بالمناصب الشاغرة في إطار الفقرة الأخيرة من المادة 71 من القانون التنظيمي للمجلس رقم 100.13.

وبناء عليه، شملت هذه التعيينات 29 منصباً للمسؤولية القضائية، موزَّعة على الشكل التالي:

• محاكم الدرجة الثانية

الرئاسة:

منصب المسؤولية العدد

رئيس أول لمحكمة استئناف ذات ولاية عامة 03

رئيس أول لمحكمة استئناف تجارية 20

رئيس أول لمحكمة استئناف إدارية 20

المجموع 07

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7360 مكرر ·