عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8969
2. تغيير شبه كامل في مناصب المسؤولية القضائية خلال ثلاث سنوات:
اعتباراً للدور الأساسي والمحوري الذي يضطلع به المسؤولون القضائيون في تنزيل رؤية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال إصلاح القضاء وتخليقه والرفع من نجاعة أداء المحاكم وتأطير القضاة، وحسن التواصل مع المتقاضين والمهن القانونية والقضائية، وتعزيز الحكامة في التدبير، فقد وضع المجلس في مخططه الاستراتيجي (2026 - 2021) هدفاً أساسياً يرمي إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، وإعطاء الفرصة للكفاءات التي أبانت عن قدرة على تحمل أعباء هذه المسؤولية، والاستفادة من الطاقات الموجودة. وبالمقابل إعفاء من ثبتت عدم قدرته على الاضطلاع بمهام المسؤولية.
ولبلوغ هذه الأهداف، عمل المجلس على تطوير منهجية اشتغاله فيما يتعلق بإسناد المسؤولية القضائية، وذلك من خلال التقيد الدقيق والصارم بالمعايير العامة والخاصة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس، وتفعيل المقتضيات القانونية الجديدة المنظمة لهذه المسطرة.
وقد أفضت هذه المقاربة إلى مراجعة شبه كاملة لمناصب المسؤولية القضائية منذ الشروع في تنزيل المخطط الاستراتيجي سنة 2021، حيث بلغ عدد مناصب المسؤولية القضائية التي تمت مراجعتها خلال سنوات 2021 و 2022 و 2023 ما مجموعه 247 منصباً.
ومن أصل 247 منصباً للمسؤولية القضائية التي تمت مراجعتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تم تعيين 111 قاضياً لتولي هذه المهمة لأول مرة. وهو ما شكل نسبة تقدر ب 45% من مجموع تلك المناصب.
كما تم تعيين 16 امرأة قاضية لتولي هذه المهام، بنسبة تقدر ب 6،5%
وفيما يلي جدول يوضح عدد القضاة الذين أسند إليهم المجلس مهام المسؤولية القضائية خلال سنوات 2021 و 2022 و 2023: