البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7362 بتاريخ 19 دجنبر 2024، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7362 ·

)2024 سمبريد 19( 1446 آلخرةا ىداجم 17(- 7362 عدد 17ج1الجريدة الرسمية

(ألعاب(مكاسب(على(المنبع(في(الحجز المكررة مرتين. - 160 «المادة نبيآالأ(المنشأ(ذات(نت1الإنت(19ع(«الحظ «يجب على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو أي «شخص يدفع أو يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت أعاله، 2°املكررة- 70 «ذات المنشأ الأجنبي المنصوص عليها في المادة «حجز الضريبة في المنبع برسم هذه المكاسب، لحساب الخزينة، أعاله. 9°زاي- - II-73 «بالسعر المنصوص عليه في المادة (المبالغ(سم ب(المنبع(في(الحجز المكررة ثالث مرات. - 160 «المادة (عقارية (عينية (وحقوق (عقارات (ملكية (نقل ( إث (على («المدفوعة قضائي(ر ملق(«تنفيذا «يجب على الأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة لألشخاص يء المق�ضي به، في حالةض«الذاتيين تنفيذا ملقرر قضائي حائز لقوة ال� العامة أو جراء الاعتداء المادي أو في حالة المنفعة ألجل ملكية «نزع %5 «كل نقل للملكية، حجز الضريبة في المنبع لحساب الخزينة بسعر «من مجموع المبلغ الإجمالي المدفوع.

«تستنزل الضريبة المحجوزة في المنبع السالفة الذكر من مبلغ «الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المحققة في الحالات »«السالفة الذكر، مع الحق في الاسترجاع.

(الأحكام(مخالفة(على(تبة1املت(الجزاءات(المكررة مرتين. - 203 «المادة (المنشأ (ذات (نت1الإنت (19ع (الحظ (ألعاب (كاسب ب (ار بالإق («المتعلقة نبيآ«الأ المكررة مرتين 160 المادة في إليهم المشار الأشخاص يدل لم «إذا المكررة ثالث مرات 154 عليه في المادة بالإقرار المنصوص «أعاله المنصوص للزيادات يتعرضون الأجل، خارج به أدلوا «أعاله أو الضريبة مبلغ من الزيادات هذه وتحتسب أعاله 184 المادة في «عليها «المحجوزة أو التي كان من الواجب حجزها.

«في حالة الإدالء بإقرار ناقص أو يتضمن عناصر غير متطابقة، الضريبة المحجوزة «فإن الزيادات السالفة الذكر تحتسب على مبلغ «أو التي كان من الواجب حجزها والمطابق لإلغفالات والبيانات غير «الصحيحة المالحظة.»

(الذين(الأشخاص(على(المطبقة(الجزاءات(المكررة. - 206 «المادة (ونية1إلكت(يقة بط(التسجيل(اء آبإ(«يقومون ) درهم على الأشخاص الذين1000«تطبق غرامة قدرها ألف ( «يقومون بإجراء التسجيل بطريقة إلكترونية في حالة عدم الإدالء «بمعلومات إجبارية أو الإدالء بمعلومات ناقصة أو خاطئة أو في حالة «عدم إرسال العقد أو الاتفاق.

«ويتعلق الأمر بالمعلومات التي يجب التصريح بها وفق النصوص «التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة خصوصا بما يلي :

ي أو العنوان التجاري ألطراف العقد ؛ض«- الاسم العائلي والشخ� «- عنوان الموطن الضريبي أو موقع المؤسسة الرئيسية ؛

«- رقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الأجنبي ورقم التعريف «الضريبي ؛

«- رقم القيد في سجل الرسم المنهي وفي سجل رسم السكن ورسم «الخدمات الجماعية ؛

«- طبيعة العمليات موضوع العقد ؛

«- الثمن أو القيمة التقديرية المعبر عنهما في العقد ؛

«- رقم الرسم العقاري والمعلومات الأخرى المتعلقة بالعقار موضوع «العقد (العنوان والمساحة وطبيعة العقار، ...) ؛

«- أصل التملك ؛

«- الأساس المفروضة عليه واجبات التسجيل ؛

«- التعريفة ؛

«- واجبات التمبر ؛

«- رقم العقد الترتيبي في سجل التحصين.

تصدر هذه الغرامة عن طريق أمر بالاستخالص وتستحق حالا« بدون مسطرة.« وال تطبق هذه الغرامة إذا تم تدارك الإغفالات المشار إليها في« ) يوما ابتداء من تاريخ30الفقرة الأولى أعاله داخل أجل ثالثين (« تسجيل العقد أو الاتفاق.»«

· فهرس العدد 7362 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.