الملفات أعداد: 22/38597 و22/38715 و22/38841
القاعدة:
المتضرر الفعلي من ارتفاع أسعار احملروقات والمؤهل لالستفادة من الدعم الاستثنائي المخصص لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي، هو مستغل المأذونية على وجه الكراء وليس صاحبها، والإدارة مطالبة بمراعاة ذلك يف صرف الدعم المذكور.
ملخص الوقائع:
تقدمت جمموعة من الأخشاص بتظلم يطلبون بمقتضاه تمكينهم من الدعم الاستثنائي للمحروقات المخصص لمهنيي قطاع النقل، باعتبارهم مكترين لمأذونيات، عوض منحه لألخشاص الواردة أسماؤهم يف المأذونيات المذكورة؛ فأجابت الإدارة أنه تم حتديد الفئة المستهدفة من عملية الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي يف صاحب الرخصة، سواء كان خشصا ذاتيا أو اعتباريا، باعتباره المخاطب المباشر والوحيد للوزارة خبصوص هذا النوع من النقل، شريطة أن تكون المركبة المعنية بالدعم مستوفية لشرط أداء الضريبة اخلصوصية السنوية على المركبات، ومتوفرة على بطاقة إذن تثبت صالحيتها عن فترة حتدد حسب كل حصة من حصص الدعم المقدمة.
فكان موقف المؤسسة كالتالي:
التعليل:
«حيث لئن تبنت الإدارة خيارا ارتأت من خالله ختصيص دعم على شكل مساعدة مالية رصدتها لمهنيي قطاع النقل، للتخفيف من الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار احملروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر لألسعار دوليا، وللمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، فإنه يتعين عليها، يف المقابل، أن تسهر على حسن تدبير هذه العملية حتى تطال المستحقين الفعليين الذين تأثرت مداخيلهم جراء هذا الارتفاع؛
وحيث ما دام أن المتظلمين يستغلون رخص النقل الطرقي على وجه الكراء ويؤدون كمقابل لذلك سومة كرائية، فإنهم يتحملون جميع المصاريف المترتبة عن ذلك الكراء بما فيها مصاريف احملروقات، وبالتالي، يعتبرون المتضررين الفعليين من ارتفاع أسعار احملروقات بالسوق الداخلي ويستحقون، تبعا لذلك، الاستفادة من الدعم المخصص لهذه الغاية، بدل أحصاب المأذونيات المستفيدين من مقابل مادي عن كرائها وغير متحملين ألي مصاريف تثقل كاهلهم.»
الجريدة الرسمية 120ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ 22323 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد