17) تفويت السكن الإداري إلى موظف
ملف عدد: 21/32250 القاعدة:
خيضع تفويت السكن الإداري، متى انتفت الموانع القانونية لذلك، لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وال يمكن لإلدارة استثناء البعض من عملية التفويت إذا ما ثبت إبرامها لعقود بيع جمموعة من الشقق، يف ظل نفس الشروط وذات المعايير.
ملخص الوقائع:
تظلم مواطن من عدم الموافقة على طلبه المتعلق بالاستفادة من تفويت السكن المخزني الذي يشغله على وجه الكراء منذ مدة، وذلك إعمالا لما ينص عليه منشور رئيس احلكومة رقم 2020/11 الصادر بتاريخ 24 يوليو 2020 بتفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين؛ فكان جواب الإدارة أنه يتعذر الاستجابة لطلب المعني بالأمر لكون أجرأة المنشور احملتج به رهينة باستصدار قرار مشترك بين جمموعة من القطاعات احلكومية المعنية يف هذا الشأن.
فكان موقف المؤسسة كالتالي:
التعليل:
«حيث إن الإدارة أقدمت على تفويت جمموعة من الشقق لفائدة شاغليها من الموظفين بموجب عقود بيع بالتراضي، تفعيال لمقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين يف إدارات الدولة؛
وحيث ما دام أن الشقة التي يشغلها المتظلم على وجه الكراء تعد من بين الشقق التابعة للملك المخزني التي تقرر بيعها لفائدة الموظفين المكترين لها، فإنه من المفروض يف الإدارة المعنية المساواة وتكافؤ الفرص، سيما وأن الشقة موضوع التظلم أن تراعي يف هذا الموضوع مبادئ ال ختضع لمعايير المساكن غير القابلة للتفويت، وغير خماطبة بضرورة استصدار قرار مشترك بين جمموعة من القطاعات احلكومية بشأنها، طالما أنها تقع بنفس العمارة التي خضعت الشقق المتواجدة بها لقرار واحد اعتمدته الإدارة يف إبرام عقود بيع بالتراضي مع مستغليها.»
الجريدة الرسمية 122ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22325 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد