ملخص الوقائع:
تظلم مواطن من عدم تسوية وضعيته الإدارية والمالية كمفتش للشغل، موحضا أنه عمل كمتصرف بإدارته ثم خضع لتكوين نظري وميداني مدته 6 أشهر بمركز للتكوين تابع لمشغلته، ليتم الإعالن فيما بعد عن جناحه ثم تعيينه كمفتش للشغل، وهي الصفة التي قضى بها أربع سنوات من العمل الفعلي؛ فأجابت الإدارة بأنه يتعذر الاستجابة للطلب بسبب عدم توفر المعني بالأمر على الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 2.17.765 الصادر يف 22 يناير 2018 المتعلق بإدماج بعض المتصرفين التابعين لوزارة الشغل والإدماج المهني ضمن هيئة تفتيش الشغل، طالما أنه كان يف وضعية تعاقد مع الإدارة وليس موظفا نظاميا.
فكان موقف المؤسسة كالتالي:
التعليل:
«حيث لئن كان المتظلم ال يتوفر على صفة موظف نظامي بالإدارة المشغلة، إال أن هذه الأخيرة أذنت له باجتياز التكوين المخصص لإلدماج ضمن فئة مفتشي الشغل، وعملت على تعيينه لالشتغال بمصاحلها، إلى أن استبان لها أن وضعيته كمتعاقد ال ختوله الإدماج ضمن الفئة المذكورة؛
وحيث تبعا لذلك، تعد الإدارة مسؤولة عن الوضع الذي وجد فيه المتظلم نفسه وخماطبة بالعمل على تمتيعه بالتسوية المطلوبة، طالما أنه كان يتعين عليها التأكد من مدى حصة توفره على الشروط المنصوص عليها يف المرسوم رقم 2.17.765 الصادر بتاريخ 22 يناير 2018 المتعلق بإدماج بعض المتصرفين التابعين لوزارة الشغل والإدماج المهني ضمن هيئة تفتيش الشغل، قبل الإذن له باجتياز التكوين الالزم من أجل الإدماج المذكور وتعيينه بعدها للعمل بمصاحلها كمفتش للشغل.»
21) سلطة الإدارة يف تقدير منح رخصة البناء ملف عدد: 22/38948 القاعدة:
يعتبر قرارا غير مشروع، رفض منح رخصة البناء بعلة «احتمال تغيير» النشاط موضوع الرخصة المطلوبة بعد البناء، ألن الأصل يف القرارات الإدارية أن تؤسس على القطع واليقين وليس جمرد الظن والتخمين.
الجريدة الرسمية125ًاًاȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ(2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 22328