لمبدأ اجلدية يف تصرفاتها التي تعتبر يف الكثير من الأوقات نوعا من «التعنت التدبيري»، ليس يف
الاستجابة لتوصيات واقتراحات المؤسسة الموجهة إليها والداعية إلى اختاذ الإجراءات الالزمة قصد تسوية وضعية المتظلمين فحسب، بل حتى يف حتديد موقفها إزاء العديد من التظلمات المسجلة يف مواجهتها، أو يف أفضل الأحوال يف اجلواب عن مضمونها داخل الأجل احملدد قانونا، على الرغم من توالي التذكيرات واستنفاد مساعي المؤسسة الممكنة، واضطرارها للجوء إلى مقتضيات المادة 36 من القانون المنظم لها:
نفس التصرف المنايف لمتطلبات اجلدية، جتده المؤسسة حاضرا يف خمتلف سلوكيات الإدارة ومواقفها إزاء اختالالت حكاماتية سبق مرارا تضمينها يف تقارير المؤسسة، وبلغت حد اعتبارها اختالالت قديمة جديدة يتكرر رصدها، وتبين من خالل ما تتلقاه المؤسسة من تظلمات وشكايات، أنها تتجه حنو اعتبارها أمراضا إدارية مزمنة حمكومة بمنطق الأمر الواقع وموسومة بتفشي أشكال من الارتباك الارتفاقي.
وهكذا، ففي الوقت الذي حترص فيه المؤسسة، ضمن خمتلف تقاريرها السنوية، على نشر الئحة الإدارات التي لم تستجب لتوصياتها، بهدف دفعها إلى مراجعة مواقفها، وتصحيح كل خلل يؤثر على جودة عملها، أو على متطلبات العدل والإنصاف يف سلوكها الارتفاقي، والتصدي لتراكم الجريدة الرسمية155ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 22338