التوزيع اجلغرايف للمتظلمين والمشتكين حبسب مدى ارتباط تظلماتهم وشكاياتهم ببعض مؤشرات التنمية
من منطلق أن تدبير ومعاجلة خمتلف التظلمات والشكايات الواردة على المؤسسة ليس جمرد عمل إداري روتيني فقط، بل إنما هو آلية لدعم قيم التخليق والشفافية وللمساهمة يف رصد عوائق التنمية المستدامة، تبرز المعطيات أعاله تصنيفا جملموع التظلمات والشكايات التي توصلت بها المؤسسة يف عالقتها ببعض مؤشرات التنمية (مؤشر الاستثمار، مؤشر التخليق، مؤشر البيئة)، حيث خلص التحليل إلى أن موضوع ما جمموعه 755 تظلما وشكاية له عالقة مباشرة بهذه المؤشرات، وهو ما مثل نسبة زيادة بلغت 53,14 % مقارنة مع السنة الفارطة، حيث عرف هذه السنة عدد الملفات التي لها عالقة بمؤشر الاستثمار لوحده ارتفاعا بلغ 200,58 %، يف حين، جسل عدد الملفات التي لها عالقة بباقي المؤشرات اخنفاضا تباينت نسبه بين 34,94 % .% 12,32و وعلى غرار السنة الماضية، حافظت التظلمات والتشكيات المرتبطة بمؤشر الاستثمار على صدارة الترتيب بمجموع 517 شكاية وتظلما، مشكلة بذلك نسبة 68,48 % من جمموع الملفات المعنية بهذه المؤشرات، مما يوجب الالتفات بمزيد من الاهتمام إلى هذا النوع من التظلمات التي لها عالقة مباشرة بمناخ الأعمال وببيئة الاستثمار؛ وحلت التظلمات والتشكيات المتعلقة بالبيئة يف المرتبة الثانية بما جمموعه 121 تظلما وشكاية، بنسبة 16,03 % من ذات اجملموع، وباخنفاض بلغت نسبته 12,32 % مقارنة مع السنة الماضية،؛ بينما تراجعت الملفات ذات الصلة بموضوع التخليق إلى المرتبة الثالثة بـ 108 تظلمات وشكايات، أي ما يشكل 14,30 % من جمموع التظلمات والشكايات ذات الصلة بمؤشرات التنمية، عوض 166 ملفا تم تسجيله السنة الماضية، وباخنفاض بلغ 34,94 %.
فضال عن ذلك، عرفت هذه السنة وكسابقتها تسجيل جمموعة من التظلمات والتشكيات التي المست مواضيعها أكثر من مؤشر، حيث جسلت 4 ملفات مرتبطة بمؤشري التخليق والاستثمار، و3 ملفات همت مؤشر الاستثماريف عالقته بمؤشر البيئة، وملفين اثنين هما مؤشر التخليق يف الجريدة الرسمية 194ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22322 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد