بالنسبة لقرارات احلفظ
يعكس هذا النوع من القرارات مدى جدية التظلمات التي توصلت بها المؤسسة، بالاعتماد على القرارات التي انتهت فيها إلى رد التظلمات المقدمة إليها، لعدم قيامها على أساس سليم العدل والإنصاف، أو لعدم وجود ما يمكن أن من القانون أو لعدم ارتكازها على مبادئ تؤاخذ عليه الإدارة، أو لعدم توفر المؤسسة على الآليات الداخلية الكفيلة بإجراء البحث يف موضوع التظلم. واستنادا إلى ذلك أصدرت، خالل هذه السنة، 2557 قرارا باحلفظ، أي بارتفاع بلغ 30,73 %، متصدرة بذلك الترتيب بنسبة 49,64 % من جمموع القرارات الصادرة، وهو ما يعني، على الأقل من الناحية الإحصائية، أن قرابة نصف التظلمات المتوصل بها ال جتسد الاختالالت المزعومة يف أداء بعض القطاعات، مما يفتح باب النقاش اجلاد حول مواضيع أخرى، من قبيل سيكولوجية التشكي ومسألة الثقة ومستوى التواصل الإداري.
بالنسبة لقرارات التسوية على غرار السنوات الماضية، واصلت قرارات التسوية منحاها التصاعدي، لتسجل هذه السنة تسوية 1505 تظلمات، مقابل 1320 قرارا بالتسوية صادرا السنة الماضية، مما شكل 29,22 % من جمموع القرارات، وهو ما جعل من قرارات التسوية مؤشرا دالا على مستوى اخنراط العديد من الإدارات يف فلسفة الوساطة المؤسساتية بشكل عام، وعلى التصنيفات الموضوعاتية أو اجملالات القطاعية المعنية بها على حنو ما سيتم تفصيله الحقا.
بالنسبة لقرارات عدم القبول حافظ هذا النوع من القرارات على المركز الثالث بما جمموعه 719 قرارا، أي ما يمثل 13,96 % من جمموع ما تقرر هذه السنة، وبارتفاع بلغ 48,55 % كأعلى نسبة نمو مسجلة بين أنواع القرارات الصادرة. هذا، ويتم البت يف التظلمات بعدم القبول بسبب قدم وقائعها أو لعدم استيفاء الشروط المطلوبة لقبولها، أو لعدم استكمال المعنيين بها لملفاتهم بعد مراسلتهم يف هذا الشأن، أو ألي سبب آخر من الأسباب المشار إليها يف القانون المنظم للمؤسسة ويف قانونها الداخلي.
الجريدة الرسمية247ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ(2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 22 32