8 - ملفات التظلم المسجلة والمعاجلة بمقتضى قرارات حبسب بعض المؤشرات التنموية
المعتمدة اجلدول 1 نسبة المعالجة المعالج المسجل المعتمد ش المؤ�النسبة من مجموع القرارات الصادرة النسبة من المجموع عدد القرارات النسبة من مجموع المسجل تظلم النسبة من المجموع عدد ملفات التظلم % 101,36 % 10,11 % 79,06 521 % 9,56 % 80,19 514 الاستثمار % 108,33 % 1,77 % 13,81 91 % 1,56 % 13,10 84 البيئة % 105,41 % 0,76 % 5,92 39 % 0,69 % 5,77 37 التخليق % 200 % 0,12 % 0,91 6 % 0,06 % 0,47 3 الاستثمار/ البيئة % 66,67 % 0,04 % 0,30 2 % 0,06 % 0,47 3 الاستثمار/ التخليق % 102,81 % 2,68 % 100 659 % 11,93 % 100 641 المجموع يتضح من حتليل معطيات هذا اجلدول، أن مواضيع التظلمات المرتبطة بمؤشرات لها عالقة بأهداف التنمية جسلت خالل هذه السنة 641 تظلما، استأثرت فيها التظلمات المتعلقة بموضوع الاستثمار بنسبة 80,19 %، بمجموع 514 تظلما؛ بينما حلت يف المرتبة الثانية التظلمات المتعلقة بمجال البيئة، بما جمموعه 84 تظلما أي بما نسبته 13,10 %؛ يف حين، جسلت تلك المتعلقة بمجال التخليق 37 ملفا بنسبة 5,77 % من جمموع التظلمات المعنية بهذه المؤشرات.
يف مقابل ذلك، جسلت القرارات الصادرة يف شأن التظلمات المرتبطة بهذه المؤشرات، وعلى غرار التظلمات المسجلة، ارتفاعا نسبته 86,16 %، بما جمموعه 659 قرارا، أي بما نسبته 12,79 % من جمموع القرارات الصادرة، استحوذت فيها تلك المتعلقة بمؤشر الاستثمار على 79,06 % منها، بمجموع 521 قرارا، بزيادة 159,20 %، وبنسبة معاجلة إجمالية قدرت يف 101,36 %؛ وتراجع عدد القرارات التي تهم مؤشر البيئة ليستقر يف 91 قرارا مقابل 109 قرارات صدرت يف سنة 2022، أي بنسبة 13,81 % من جمموع القرارات المرتبطة بهذه المؤشرات، وبنسبة معاجلة إجمالية قدرت يف 108,33 %؛ وحلت القرارات التي تهم مؤشر التخليق يف المرتبة الثالثة بما جمموعه 39 قرارا، أي 5,92 % من نفس اجملموع، وبنسبة معاجلة بلغت 105,41 %.
الجريدة الرسمية273ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ(2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 22 5ج