إذا كان الظاهر، بناء على هذه المعطيات الإحصائية، أن القرارات التي أصدرتها المؤسسة
خالل هذه السنة، يف شأن التظلمات الواردة عليها من خارج التراب الوطني، شكلت على حنو ما تم بيانه ما جمموعه 269 قرارا، فإن ما يتعين توضيحه يف هذا الصدد، أن قرارات احلفظ التي همت تظلمات واردة من خارج المملكة تصدرت الترتيب، بما جمموعه 127 قرارا، مشكلة بذلكـ نسبة 47,21 % من جمموع القرارات التي همت خمتلف التظلمات الواردة من خارج التراب الوطني؛
يف حين، جاءت قرارات التسوية يف المرتبة الثانية بما جمموعه 78 قرارا، وبما نسبته 29 % من نفس اجملموع؛ واحتلت قرارات عدم القبول، التي همت تظلمات واردة من خمتلف بلدان العالم، المرتبة الثالثة بما جمموعه 38 قرارا، وبما نسبته 14,13 % من نفس اجملموع؛ متقدمة بذلك على قرارات عدم الاختصاص التي حلت بالمرتبة الرابعة والأخيرة يف سلم الترتيب، بما جمموعه 26 قرارا وما نسبته 9,67 % من ذات اجملموع.
وجدير بالذكر، أن الترتيب العام لطبيعة القرارات، كما تم بيانه، لم حيافظ دائما على نفس منطقه التراتبي عند حتليل المعطيات أعاله، بالاستناد إلى نوعية كل قرار يف ارتباطه بالدولة مصدر التظلم؛ فقد تصدرت القرارات التي همت التظلمات الواردة من فرنسا ترتيب جميع أنواع القرارات، حيث جسلت 38 قرارا باحلفظ أي 1,49 % من جمموع قرارات هذا الصنف، و14 قرارا بالتسوية أي 0,93 % من جمموع قرارات التسوية، و13 قرارا بعدم القبول أي 1,81 % من جمموع هذا النوع من القرارات، و10 قرارات بعدم الاختصاص مثلت نسبة 2,70 % من جمموع القرارات الصادرة بعدم الاختصاص؛ يف حين، جسلت إسبانيا 22 قرارا باحلفظ، متمركزة بالصف الثاني يف ترتيب الدول المعنية بقرارات احلفظ، وحلت إيطاليا بالمركز الثاني يف سلم ترتيب الدول المعنية بقرارات التسوية وذلك بمجموع 13 قرارا، فيما حلت بلجيكا يف المركز الثاني بترتيب قرارات عدم القبول بواقع 5 قرارات، وكذا بالترتيب اخلاص بقرارات عدم الاختصاص بما جمموعه 4 قرارات، ثم باقي الدول وفق التفصيل المبين يف اجلدول.
الجريدة الرسمية 288ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22 22 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد