وحافظت قرارات احلفظ، التي همت التظلمات المتعلقة بمختلف اجملالات القطاعية، على
مقدمة الترتيب، بما جمموعه 2557 قرارا، مشكلة بذلكـ نسبة 57,69 % من جمموع القرارات الصادرة، خالل هذه السنة، دون احتساب قرارات عدم القبول؛ يف حين، احتلت قرارات التسوية المرتبة الثانية، بما جمموعه 1505 قرارات، أي بنسبة 33,96 %؛ بينما جاءت قرارات عدم الاختصاص يف المرتبة الثالثة يف سلم الترتيب، بما جمموعه 370 قرارا وبما نسبته 8,35 % من ذات اجملموع. وجتدر الإشارة، إلى أن هذا الترتيب لم حيافظ على منطقه التراتبي عند حتليل المعطيات المتعلقة بكل جمال قطاعي على حدة.
ويظهر اجلدول كذلك تصنيف اجملالات القطاعية المعنية بالقرارات الصادرة حبسب نوعها، وما أكدته معظم قرارات احلفظ من صوابية موقف الإدارة المعنية بالتظلمات، حيث استأثرت 3 قطاعات بـ 56,36 % من جمموع قرارات احلفظ، ويتعلق الأمر بقطاع الداخلية بمجموع 773 قرارا، وقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمجموع 380 قرارا، وقطاع الاقتصاد والمالية بما جمموعه 288 قرارا.
بينما تعكس قرارات التسوية مدى إجيابية الإدارة يف التعامل مع التظلمات المعروضة عليها، من خالل احلرص على إجياد احللول للبعض منها، حيث همت 58,21 % من قرارات التسوية 3 قطاعات، ويتعلق الأمر بقطاع الداخلية بمجموع 373 قرار تسوية، وقطاع الاقتصاد والمالية بمجموع 339 قرارا، وكذا قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بما جمموعه 164 قرار تسوية.
الجريدة الرسمية 294ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22 22 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد