بمجموع 163 ملفا، شكلت 9,84 % مما ذكر، ونسبة اخنفاض بلغت 12,37 %؛ فباقي جهات
المملكة حسب الترتيب المفصل يف اجلدول.
ويف حتليل للشكايات والطلبات المعاجلة الواردة من خمتلف جهات المملكة، يتضح أن القرارات الإجرائية بالتوجيه حلت يف المرتبة الأولى بمجموع 1397 قرارا إجرائيا، أي بنسبة 84,36 % من جمموع ما تم إقراره من إجراءات يف شأن التشكيات والطلبات المتوصل بها من داخل التراب الوطني؛ احتلت فيها جهة الدار البيضاء - سطات صدارة الترتيب بمجموع 236 قرارا إجرائيا بالتوجيه، مسجلة اخنفاضا بنسبة 3,67 %؛ وتلتها جهة الرباط - سال - القنيطرة يف الرتبة الثانية بما جمموعه 198 قرارا إجرائيا بالتوجيه، بنسبة نمو بلغت 11,86 %؛
فيما جاءت جهة مراكش - آسفي يف الرتبة الثالثة بمجموع 162 قرارا إجرائيا بالتوجيه، أي بنسبة 10,34 % من جمموع قرارات التوجيه؛ وتبعتها باقي اجلهات حسب ما هو مبين يف اجلدول.
وخالفا للسنة الماضية، عرف ترتيب جهات المملكة، بالاستناد إلى القرارات الإجرائية بالإحالة، تصدر جهة الرباط - سال - القنيطرة بما جمموعه 23 قرارا إجرائيا، أي بما نسبته 18,25 % من جمموع القرارات الإجرائية بالإحالة؛ تلتها جهة الدار البيضاء - سطات بواقع 18 قرارا إجرائيا، وبنسبة 14,29 % من نفس اجملموع؛ وتراجعت جهة العيون - الساقية احلمراء إلى الرتبة الثالثة بـ 17 قرارا، أي ما نسبته 13,49 %؛ فباقي اجلهات حسب الترتيب المبين أعاله.
وعرفت القرارات الإجرائية بالإحاطة تسجيل ما جمموعه 107 إجراءات، تصدرتها، وخبالف السنة الماضية، تلك المتعلقة بتشكيات وطلبات قاطني جهة الدار البيضاء - سطات بمجموع 22 قرارا، أي بنسبة 19,47 % من جمموع القرارات الإجرائية بالإحاطة، مسجلة نسبة نمو بلغت 100 %؛ وصعدت تلك الواردة من جهة بني مالل - خنيفرة إلى الرتبة الثانية، بما جمموعه 19 قرارا، وبما نسبته 16,81 % من ذات اجملموع، أي بنسبة نمو مهمة بلغت 375 %؛ بينما تراجعت جهة الرباط - سال - القنيطرة إلى الرتبة الثالثة بمجموع 14 قرارا إجرائيا بالإحاطة، وبنسبة 12,39 % من نفس اجملموع، وهو ما شكل اخنفاضا نسبته 53,33 % مقارنة مع السنة الماضية؛ ثم باقي اجلهات حسب ما هو موضح أعاله.
كما تم إقرار ما جمموعه 31 قرارا إجرائيا باحلفظ على احلالة، خصت 58,06 % منه 04 جهات، بواقع 05 قرارات إجرائية لكل من جهتي الرباط - سال - القنيطرة ومراكش - آسفي، أي بنسبة 16,13 % لكل جهة، و04 قرارات إجرائية لكل من جهتي بني مالل - خنيفرة والشرق، أي بنسبة 12,90 % لكل جهة؛ وجتدر الإشارة إلى أنه لم يتم إصدار أي قرار إجرائي باحلفظ على احلالة يف الملفات الواردة من جهة الداخلة - وادي الذهب.
الجريدة الرسمية 350ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22533 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد