ث - يف موضوع مراقبة السلطة التقديرية للطبيب المعاخل يف حتديد البرتوكول العالجي للمريض
كثيرا ما ترفض بعض صناديق الاحتياط الاجتماعي منح منخرطيها وذويهم الموافقة على حتمل بعض عالجات الأمراض المزمنة، احملددة لهم يف إطار بعض البروتوكوالت العالجية التي يقررها الطبيب المعاخل، بعلة أنها ليست ضرورية من وجهة نظر «طبيب الصندوق»، أو بسبب عدم السماح باللجوء إلى تقنيات عالج معينة إال يف حالة وجود مانع حيول دون استخدام العالج الطبي المعمول به حمليا، أو أحيانا أخرى بعلة أن الطبيب المعاخل تم التشطيب عليه من قائمة الأطباء، واحلال أنه لم يتم تنزيل القرار على أرض الواقع، مع العلم أن هذا القرار ال عالقة له بطلب استرجاع المستحقات الثابت صرفها يف العالج.
والمؤسسة، إذ تستحضر أن هذا الموضوع قد يستند إلى مبررات واقعية راجعة لنوازل خاصة، فإنها ترى أن مسؤولية هذه المبررات ال جيب أن يتحملها المواطن الذي يذعن غالبا مهنيا وواقعيا لتوجيهات طبيبه المعاخل وللثقة المفترضة بينهما، إال يف أضيق احلدود (كتلك التي يكون فيها للمريض القدرة على المساهمة يف اختيار نوع العالجات التي يريد اخلضوع لها)، وأن أي تنظيم لهذا الشأن جيب أن يكون عاما ومعلنا للجميع بما يفترض علم الكافة به، ضامنا حلق المريض يف التبصير، وللطبيب المعاخل يف سلطة حتديد البروتوكول العالجي المالئم لمريضه.
3 - اختالالت متعلقة بالاستفادة من المعاشات لقد وقفت المؤسسة، من خالل معاجلة خمتلف التظلمات الواردة عليها، على ما يعانيه العديد من المتظلمين من اختالالت على مستوى تدبير وضعياتهم المعاشية، سواء منها تلك التي تعود إلى كون بعض فترات العمل لم تكن مشمولة بالنظام التقاعدي، أو أنها تستوجب التصحيح إما بسبب عدم قيام القطاع المعني باقتطاع الواجبات التقاعدية اخلاصة بأحصابها (اشتراكات الأجير ومساهمات الإدارة المشغلة)، أو لعدم حتويلها إلى الصندوق المعني، أو لتحويلها يف شكل كتلة من الاقتطاعات لفائدة المنخرطين دون بيان جتلياتها الفردية، مما يصعب معه على الصندوق المكلف بصرف المعاش تسوية معاشات المعنيين بالأمر بشكل مضبوط؛ هذا، ناهيكم عما تطرحه هذه الأوضاع من إشكالات تبعية أخرى، من قبيل حتديد الملزم بأداء فوائد التأخير، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمساهمات الإدارة والأجير لديها، الذي ال يد له أصال يف عدم حتويل هذه المستحقات. ومع ذلك، تبقى وضعيته معلقة دون تسوية، مع ما يترتب عن هذا الوضع من نتائج وآثار، رغم الطبيعة المعاشية لراتب التقاعد.
هذا، فضال عن استمرار تمسك الإدارة، يف بعض احلالات، بضرورة الإدالء بوثائق هي يف الأصل يف حوزتها، أو مطالبة الصناديق بوثائق قد ال تعتبر ضرورية يف إعداد الملفات وتصفية المعاشات، رغم ما يشكله ذلك من إضرار بمصاحل المعنيين بها، ومن مساس حبقوقهم المكتسبة وانعكاس على وضعياتهم المعاشية.
الجريدة الرسمية 94ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22(22 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد