الجريدة الرسمية)2024 سمبريد 30( 1446 آلخرةا ىداجم 28(- 7365 عدد ج23
57 المادة يحدد ترخيص استغالل القاعة السينمائية تصنيف القاعة السينمائية.
58 المادة إذا تبين للمركز السينمائي المغربي أن القاعة السينمائية لم تعد تستوفي المعايير التي تم وفقها تصنيفها، جاز له أن يعيد تصنيفها وفق المعايير المطابقة لوضعها الجديد.
إذا تعذر إعادة تصنيف القاعة السينمائية، تطبق أحكام الفقرتين أعاله. 54 الثانية والثالثة من المادة 59 المادة يمكن ملستغل القاعة السينمائية أن يطلب من المركز السينمائي المغربي إعادة تصنيف القاعة السينمائية التي يستغلها.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.
60 المادة يكون الاستغالل التجاري ألي فيلم سينمائي موضوع عقد يبرم بين شركة توزيع الأفالم السينمائية ومستغل القاعة السينمائية.
يجب أن يقيد هذا العقد في السجل الوطني للسينما المنصوص من هذا القانون، قبل عرض الفيلم السينمائي المعني 73 عليه في المادة بالقاعة السينمائية.
61 المادة يتعين على مستغل كل قاعة سينمائية أن يقوم ببرمجة عرض الأفالم السنيمائية المغربية وفق الشروط التالية :
) أفالم على الأقل في السنة ملدة ال تقل عن أسبوع واحد3- ثالثة ( لكل فيلم، وذلك بالنسبة إلى القاعة السينمائية التي تضم شاشة واحدة ؛
) أفالم على الأقل في السنة ملدة ال تقل عن أسبوع واحد4- أربعة ( لكل فيلم، وذلك بالنسبة إلى القاعة السينمائية التي تضم شاشتين ؛
) أفالم على الأقل في السنة ملدة ال تقل عن أسبوعين5- خمسة ( لكل فيلم، وذلك بالنسبة إلى القاعة السينمائية التي تضم من ثالث إلى خمس شاشات ؛
- تخصيص شاشة واحدة لعرض الأفالم المغربية بالنسبة إلى القاعة السينمائية التي تضم أكثر من خمس شاشات.
62 المادة يتعين على مستغل كل قاعة سينمائية أن يقوم ببيع تذاكر الولوج إلى القاعة السينمائية حصريا عبر نظام معلوماتي يتضمن، على وجه الخصوص، المعطيات المتعلقة بعدد التذاكر وثمنها بالنسبة إلى كل فيلم سينمائي يتم عرضه.
يجب أن يكون هذا النظام قابال للربط مع النظام المعلوماتي الذي يحدثه المركز السينمائي المغربي لهذا الغرض.
63 المادة تخضع القاعات السينمائية لعمليات مراقبة يقوم بها أعوان المركز من هذا القانون. 89 السينمائي المغربي المنصوص عليهم في المادة تنصب هذه المراقبة على التحقق من احترام مستغل القاعة السينمائية ألحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه.
64 المادة ال يمكن استغالل الفيلم السينمائي استغالال تجاريا خارج القاعات ) أشهر6السينمائية، كيفما كانت دعامته، إال بعد انقضاء مدة ستة ( ) أشهر3من تاريخ عرضه الأول في القاعات السينمائية، أو بعد ثالثة ( من تاريخ عرضه الأخير في القاعات المذكورة.
غير أنه يمكن للمركز السينمائي المغربي، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، تقليص المدة المعنية، بصورة استثنائية، بناء على طلب صاحب حق الاستغالل التجاري للفيلم السينمائي، ما لم ينص عقد الاستغالل التجاري على خالف ذلك.
الباب الثامن ائية يندال(بالصناعة(تبطة الم(المهنية(الأنشطة( ائي يندال(المنهي(وبطاقة( الفرع الأول ائية يندال(بالصناعة(تبطة الم(المهنية(الأنشطة 65 المادة يجب على كل مقاولة ترغب في مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية إيداع تصريح مسبق لدى المركز السينمائي المغربي.