الجريدة الرسمية)2024 سمبريد 30( 1446 آلخرةا ىداجم 28(- 7365 عدد جج23
الباب الثالث الوطني(بالنظام(اصة(جمقتضيات (النوويةس(الموا(اقبة وم(حاسبة لل 14 المادة تضع الوكالة وتطبق النظام الوطني ملحاسبة ومراقبة المواد النووية في إطار النظام التقني الذي تعده وتعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة قصد المصادقة عليه بقرار، طبقا للمادتين السالف الذكر. 142.12 من القانون رقم 173و 117 15 المادة يجب على المستغل تزويد الوكالة بجميع المعلومات والتقارير المطلوبة بموجب النظام الوطني للمحاسبة ومراقبة المواد النووية في صيغة ورقية وإلكترونية أو بأي طريقة تحددها الوكالة لهذا الغرض، وذلك داخل الآجال ووفق الكيفيات المحددة في النظام المذكور.
16 المادة يجب على المستغل إشعار الوكالة قبل استالم المواد النووية في المنشأة أو في المكان الواقع خارج المنشأة وقبل إرسالها من المنشأة يوما من 30 أو من المكان الواقع خارج المنشأة داخل أجل ال يقل عن التاريخ المرتقب الستالم المواد النووية أو إرسالها.
في حالة وجود اختالف بين المعلومات التي حددها المستغل المرسل للمواد النووية والمعلومات التي حددها المستغل الذي تلقى المواد النووية، وجب على المستغل المتلقي للمواد النووية إخبار الوكالة فورا التخاذ إجراءات التدقيق الضرورية لتحديد سبب الاختالف.
17 المادة يجب على المستغل إشعار الوكالة بكل عملية استهالك أو تخفيف مرتقب للمواد النووية بحيث تصبح غير قابلة لالسترداد باستثناء حالة استهالك المواد النووية في مفاعل نووي، وذلك داخل الآجال ووفق الكيفيات المحددة في النظام الوطني للمحاسبة ومراقبة المواد النووية.
18 المادة يجب على المستغل أن يوجه إلى الوكالة تصريحا مكتوبا قبل البدء في كل نشاط أو تعديل في المساطر من شأنه التأثير على محاسبة ومراقبة المواد النووية وفقا للمعايير المنصوص عليها في الترتيبات الفرعية، وكذا على التزامات المستغل المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ال يمكن القيام بهذا النشاط أو التعديل إال بعد الحصول على موافقة الوكالة.
الباب الرابع التفتيش(ليات بع(اصة(جمقتضيات انات الض(تطبيق(إطار(في 19 المادة تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية لجنة تتولى تنسيق تعاون الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملية التفتيش التي يقوم بها مفتشو هذه الوكالة.
تضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن :
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة ؛
- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛
- الوكالة المغربية لألمن والسالمة في المجالين النووي والإشعاعي.
تجتمع اللجنة، التي يمكنها أن تستدعي كل سلطة حكومية أو هيئة ترى فائدة في حضورها، عند الحاجة بدعوة من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية باقتراح من الوكالة.
تضع اللجنة نظاما داخليا يحدد كيفية اشتغالها.
20 المادة يجب على المستغل أو أي شخص آخر خاضع ملقتضيات هذا ي الوكالة الدوليةضاملرسوم، بعد إشعار من الوكالة، أن يمكن مفت� للطاقة الذرية المصحوبين بممثل عن الوكالة، من القيام بأنشطة التحقق المنصوص عليها بموجب اتفاق الضمان أو بروتوكوله الإضافي أو الترتيبات الفرعية.
21 المادة يجب على المستغل الحصول على موافقة كتابية مسبقة للوكالة، قبل أي تعامل مع معدات الضمانات وفقا للمعايير المنصوص عليها في الترتيبات الفرعية، ما عدا في حالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية التي يجب فيها على المستغل إخبار الوكالة بوضعية هذه المعدات داخل ) من وقوع الطارئ.2أجل ال يتعدى ساعتين ( 22 المادة يجب على أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع ألحكام هذا المرسوم، حماية المعلومات والوثائق ذات الطابع السري التي حصل عليها في إطار تطبيق الضمانات.