232(ج )2024 سمبريد 30( 1446 آلخرةا ىداجم 28 - 7365 عددالجريدة الرسمية
2 ج مج 8(ا (ىسا ( آمن (28 (في (رسصا (2.( .ج8 (رقم (يف ش (3ظهي (يم وتت(3بتغيي(((.( (رقم(القانون(بتنفيذ()(3( (30 دي(س(3( (ار لالستث(الجهوية(اكز الم(بإصالح(المتعلق( 7.28(رقم(القانون ار. لالستث(8املوحد(الجهوية(اللجان(وبإحداث الحمد هلل وحده، الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا :
منه، 50و 42 بناء على الدستور، وال سيما الفصلين أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
القانون هذا، الشريف ظهيرنا عقب الرسمية، بالجريدة وينشر ينفذ المتعلق بإصالح المراكز 47.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.24 رقم الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة لالستثمار، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
.)2024 ديسمبر 20( 1446 الآخرة جمادى من 18 في البيضاء بالدار وحرر
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة، الإمضاء : عزيز أخنوش.
* * * ((.( (رقم(قانون 7.28(رقم(القانون(يم وتت(3بتغيي (ار لالستث(الجهوية(اكز الم(بإصالح(المتعلق ار لالستث(8املوحد(الجهوية(اللجان(وبإحداث
المادة الأولى (الفقرة الثانية - البندين 4 ر أو تُتـَمَّمُ، على النحو التالي، الموادَّ تُغَي 29 وعنوان الباب الأول من القسم الثاني، والمواد 24و 15أ و ج) و 47.18 وعنوان القسم الثالث من القانون رقم 31 و 30 (البند ج) و المتعلق بإصالح المراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية 1.19.18 الموحدة لالستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : )2019 فبرایر 13( 1440 جمادى الآخرة 7 بتاريخ (الفقرة الثانية - البند أ). - في ما يخص .............. بما يلي : 4 «المادة - تأطير حاملي المشاريع ومواكبتهم حتى إخراجها إلى حيز الوجود 1« «وتقديم المساعدة للمستثمرين ؛
..........................................................................................................« ................................................................................................................« .................................................................................................................« - السهر على رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بدراسة ملفات 6« « مشاريع الاستثمار ؛
- تطوير منصات .....................................، خاصة المقاوالت 7« «الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من الولوج ...............................
«ملفاتهم المتعلقة بالاستثمار ؛
- القيام، تحت إشراف والي الجهة وعمال العمالات أو الأقاليم 8« «المعنيين وبتنسيق مع الجماعات الترابية والإدارات والهيئات «العمومية المعنية :
بتتبع ........................................................................ تم إنجازها ؛ - « « - بتتبع تنفيذ اتفاقيات الاستثمار المبرمة بين الدولة والمستثمرين ؛
« - بتتبع الاتفاقيات ....................................... الأنشطة الاقتصادية «وتطويرها ؛
..................................................... وضع المعلومات ذات الطابع - 9 « (الباقي ال تغيير فيه.)
«(الفقرة الثانية - البند ج). - في ما يَخُص تسوية الخالفات التي «قد تنشأ بين المستثمرين والإدارة أو الهيئات العمومية المعنية، بطرق تتولى المراكز، بطلب من المستثمر المعني، القيام بمساعي «ودية، الإدارة وبين بينه القائم للخالف ودية تسوية إلى التوصل قصد «التوفيق «أو الهيئات المذكورة، خالل إنجازه أو استغالله ملشروعه الاستثماري.
«إذا لم تَتِم تسوية هذا الخالف، يُعِد ُّ مدير المركز اقتراحات عملية «ويرفعها إلى والي الجهة قصد التوصل، قدر الإمكان، إلى حل توافقي، «وذلك في إطار التَقيُّد ِ بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها «العمل.
.............................................................................. عالوة على المهام« .له صلة بمهامها .................................................................« «يعد مدير المركز تقريرا سنويا حول أنشطة المركز داخل أجل مارس من السنة الموالية.» 31 «أقصاه عامة(نصوص