الجريدة الرسمية)2024 سمبريد 30( 1446 آلخرةا ىداجم 28(- 7365 عدد (ج23
التابعة مللك «ب) طلبات الإذن بالاحتالل المؤقّت للقطع الأرضیة التابعة «الدولة العام وطلبات الإذن بالاحتالل المؤقت للقطع الأرضية «للملك الغابوي، وتحديد الإتاوة المستحقة مقابل هذا الاحتالل، «حسب الحالة ؛
«ج) طلبات الإشهاد بعدم الصبغة الفالحية لألرا�ضي المزمع إنجاز «مشاريع استثمارية فوقها ؛
«د) طلبات الترخيص بتقسيم الأرا�ضي الواقعة داخل دوائر الري «أو دوائر الاستثمار في الأرا�ضي الفالحية غير المسقية من أجل إحداث «منشآت غير فالحية أو توسيعها ؛
«ه) طلبات إنجاز مشاريع استثمارية في منطقة ساحلية ال تشملها «وثائق التعمير أو في المناطق الحساسة كما هي معرفة بموجب «النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
«و) الطلبات المتعلقة بالمعاوضة العقارية لألرا�ضي الغابوية المزمع ؛ الأرا�ضي لهذه التجارية القيمة وتحديد فوقها استثمارية مشاريع «إنجاز «ز) تصنيف المؤسسات السیاحیة ورخص استغاللھا ؛
«ح) الموافقة البیئیة ملشاريع الاستثمار الخاضعة لدراسة التأثير «على البيئة أو لبطاقة التأثير على البيئة ؛
«ط) طلبات إسناد القطع الأرضیة في المناطق الصناعیة ومناطق «الأنشطة الاقتصادیة، وذلك وفق الشروط وحسب الكیفیات المحددة «في اتفاقیات تهیئة هذه المناطق وتطویرھا.
:(شأن(في(المطابق(رأيها(إبداء(-((» «أ) الطلبات المتعلقة برخص البناء، وبأذون إحداث التجزئات «العقاریة وتقسیم العقارات وإحداث المجموعات السكنیة، وبرخص «السكن، وبشواھد المطابقة، المطلوبة إلنجاز مشاريع الاستثمار «أو استغاللها ؛
«ب) طلبات التّرخيص بممارسة جميع أنشطة التصدیر ذات «الطابع الصناعي أو التجاري وأعمال الخدمات المرتبطة بھا داخل «مناطق التّسريع الصِّناعي.
«يقوم الرأي المطابق الصادر عن اللجنة الجهوية في شأن القرارات ) أعاله مقام أي رأي آخر بالمطابقة.»2 «المنصوص عليها في أ) من (الفقرتان الثالثة والرابعة). - تتخذ اللجنة الجھویة 34 «المادة «قراراتھا وتبدي آراءها المطابقة وآراءها بأغلبیة أصوات أعضائھا وفي حالة تعادل الأصوات، یُرَجَّح ُ الجانب الذي یكون فیه .«الحاضرين .«الرئیس «يجب أن تتخذ اللجنة الجهوية قراراتها وآراءها المطابقة وآراءها ل ِ كتابة اللجنةُّ) يوما من تاريخ تَوَص20«داخل أجل أقصاه عشرون ( «الجهوية بملفات الاستثمار.»
. - تُعتبَر ُ القرارات والآراء المطابقة والآراء الصادرة عن36 «المادة «اللجنة الجھویة مُلزِمَة لجمیع أعضائها ولإلدارات وللهيئات الممثلة في «حظيرتها.
«يجب أن تسلم القرارات التي كانت موضوع قرارات أو آراء مطابقة «أو آراء بالموافقة، كما هو مشار إليها في الفقرة السابقة، داخل الآجال «المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
«فيما يتعلق بالجماعات، تعتبر الآراء المطابقة الصادرة عن اللجنة «الجھویة في شأن الطلبات المتعلقة بالقرارات المنصوص عليها في أ) 101 أعاله آراء ملزمة في مدلول المادة 29 ) من البند ب) من المادة2 «من المتعلق بالجماعات. 113.14 «من القانون التنظیمي رقم «إذا رفض أحد أعضاء اللجنة الجهوية من غير رئيس مجلس «الجماعة أو امتنع، داخل الأجل المحدد، عن اتخاذ أي قرار يدخل «ضمن اختصاصه وكان موضوع قرار أو رأي مطابق أو رأي بالموافقة «صادر عن اللجنة الجهوية، فإنه يجب على والي الجهة أو العامل «المفوض من لدنه لهذا الغرض، بعد أن يأمر العضو المعني بالقيام «بذلك، أن يتخذ القرار المذكور بموجب قرار مُعَلَّل.»
. - یمكن أن یكون كل قرار بالرفض صادر عن اللجنة37 «المادة «الجهوية موضوع طعن وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في «هذه المادة.
«إذا اعترض المستثمر المعني على قرار الرفض الصادر عن اللجنة ) يوما من15«الجھویة، أمكنه، داخل أجل ال يتعدى خمسة عشر ( «تاریخ تبليغه بهذا القرار، تقديم طعن أمام والي الجھة.
«يَبُت ُّ والي الجھة في الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض الصادرة ) يوما من15«عن اللجنة الجهوية داخل أجل ال يتعدّى خمسة عشر ( «تاريخ إحالة الأمر إليه.
«إذا أبطل والي الجھة قرار الرفض موضوع الطعن المحال إليه، «فإنه يتخذ قرارا بالموافقة لصالح المشتكي. يحل هذا القرار محل قرار «الرفض الصادر عن اللجنة الجھویة.
«بناء على القرار بالموافقة الصادر عن والي الجهة، يُسَلَّم ُ القرار «الإداري موضوع الطعن إلى المستثمر المعني.