الجريدة الرسمية5(5 )2025 ايرني 6( 1446 رجب 5(- 7367 عدد
وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف ) ؛2024 نوفمبر 8( 1446 جمادى الأولى 5 التبليغ بتاريخ وحيث إن المجلس لم يتوصل بأي مالحظة حول عملية التركيز الاقتصادي المذكورة من الفاعلين والمتدخلين في السوق المعنية ؛
1446 جمادى الآخرة 7 وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ ) ؛2024 ديسمبر 9( ي،ضوبعد تقديم المقرر العام المساعد السيد عبد الإاله قشا� ومقررتي الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز الاقتصادي المذكورة، وكذا للخالصات وللتوصيات المنبثقة عنه، خالل اجتماع 1446 من جمادى الآخرة 16 فرع مجلس المنافسة، المنعقد بتاريخ ) ؛2024 ديسمبر 18( 104.12 من القانون رقم 13 وحيث إنه حسب مقتضيات المـادة المذكور، فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا الكفاية يسمح بدراسة الملف، وال مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعالن عن عرض عمومي ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع :
2024 سبتمبر 17و 16 • اتفاقية شراء الأسهم التي تم توقيعها بتاريخي »Time Interconnect وشركة »Leoni AG« من طرف كل من شركة ؛ »Luxshare Precision Limited« وشركة Singapore Pte. Ltd.« سبتمبر 17 و 16 • واتفاقية شراء الأسهم التي تم توقيعها بتاريخي »L2-Beteiligungs GmbHمن طرف كل من شركة « 2014 وشركة »Luxshare Precision Singapore Pte. Ltd.« وشركة ؛ »Luxshare Precision Limited« وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة، تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر 104.12 من القانون رقم 12 و 11 الشروط المنصوص عليها في المادتين كما تم تتميمه وتغييره ؛
تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 11 وحيث إن المادة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب 12 المادة ) من المرسوم8أن يفوق السقف المحدد بمقت�ضى المادة الثامنة ( المشار إليه أعاله كما تم تغييره وتتميمه، أو عندما 2.14.652 رقم تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة ) من البيوع أو الشراءات%40املدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة ( المعامالت الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات أو من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
»Luxshare وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة »Leoni المراقبة الحصرية لشركة Precision Industry Co. Ltd.« » والمراقبة المشتركة لشركةLeoni AGالتابعة لشركة « Kabel GmbH« »L2-Beteiligungs » إلى جانب المساهم التاريخي شركةLeoni AG« ؛ GmbH« من القانون 11 وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة ، كما تم تغييره وتتميمه ؛104.12 رقم وحيث إن عملية التركيز سوف تنجز عبر صفقتين مترابطتين طبقا ملقتضيات المبادئ التوجيهية المتعلقة بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، حيث تتوفر فيها الشروط المطلوبة والمتمثلة في الآتي :
- وجود عالقة شرطية بين الصفقتين ؛
- إنجاز الصفقتين من طرف نفس الجهة المقتنية ؛
- تشكل كل صفقة عملية تركيز اقتصادي على حدة.
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 104.12 من القانون رقم 12 من الشروط المنصوص عليها في المادة كما تم تغييره وتتميمه، وهو كون رقم المعامالت الإجمالي العالمي دون احتساب الرسوم، ملجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ مليار درهم؛ عِالوة على تجاوز رقم المعامالت دون احتساب 1.2 الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من قِبل واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين مليون درهم، كما هو محدد في 50 الأطراف في عملية التركيز، مبلغ كما تم تغييره وتتميمه ؛ 2.14.652 ) من المرسوم رقم8املادة الثامنة ( وحيث إن الأطراف المعنية بهذه العملية هي :
»Luxshare. : الصفقتين يج(إط(في (ة6شياملب (غير(المقتنية(الجهة - شركة ذات المسؤولية المحدودة Precision Industry Co. Ltd« خاضعة للقانون الصيني، مسجلة في الصين بموجب رمز الائتمان والتي يقع مقرها 91440300760482233Q الاجتماعي الموحد ، منطقة سانيانج الصناعيةA الاجتماعي في الطابق الثاني، المبنى الجديدة، غرب هاويي، شارع شاجينج، منطقة باوان، شنتشن، جمهورية الصين الشعبية. وهي شركة مدرجة في بورصة شنتشن ، تقوم بأعمال البحث والتطوير وتنشط في تصنيع2010 منذ عام وبيع المنتجات في مجالات الإلكترونيات الموجهة للعموم ومراكز الاتصالات والبيانات وإلكترونيات السيارات والصحة، وهي تابعة » المملوكة بالتساوي من قبل كل منLuxshare Limitedلشركة « ». وهيLaisheng WANG» والسيد «Laichung WANGالسيدة « »BCS Automotive Interface Solutions تمتلك في المغرب شركة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة خاضعة للقانون SARLAU«