الجريدة الرسمية)2025 يناير 16( 1446 جبر 15 - 7370 عدد (31
مة ع(نصوص (551(5 ر(من(( (في(در ص(( 1.( (رقم(رة والتج(عة يالص(1لوزي(ار1ق (الدولة(5ت ك(إلى(ت ص الاختص(بعض(بتفويض()(1( (16 6ي((1( ية. ر الخ(رة لتج ب(المكلف(رة والتج(عة يالص(1وزي(لدى وزير الصناعة والتجارة، 1443 الأول ربيع 4 في الصادر 1.21.111 رقم الشريف الظهير على بناء سيما ) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وال2021 أكتوبر 11( 1446 من ربيع الآخر 19 بتاريخ 1.24.56 بالظهير الشريف رقم ) ؛2024 أكتوبر 23( المتعلق بتنظيم وتسيير 065.13 وعلى القانون التنظيمي رقم أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، الصادر بتنفيذه 1436 من جمادى الأولى 28 بتاريخ 1.15.33 الظهير الشريف رقم منه ؛ 11 )، وال سيما المادة2015 مارس 19( 1437 من شوال 29 الصادر في 2.16.533 وعلى المرسوم رقم ) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة2016 أغسطس 3( والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
1443 من ربيع الأول 14 الصادر في 2.21.836 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق باختصاصات وزير الصناعة والتجارة،2021 أكتوبر 21( قرر ما يلي :
المـادة الأولى يفوض إلى السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، ممارسة الاختصاصات التالية المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة بموجب : 2.16.533 المرسوم المشار إليه أعاله رقم - إبداء الرأي والاستجابة لطلبات الاستشارة حول النزاعات بين المغرب وشركائه التجاريين ؛
- مساعدة المقاوالت المغربية في مساطر البحث حول التدابير المضادة لإلغراق أو الإجراءات التعويضية المطبقة من طرف الدول الأخرى ؛
- تتبع الأشغال المتعلقة بتسوية النزاعات التجارية الدولية والاجتهادات القضائية المتعلقة بها ؛
- ضمان المتابعة الالحقة للواردات والصادرات ؛
- اقتراح والمساهمة في إعداد أي تدبير أو قرار من شأنه تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني في الأسواق الخارجية، وتطوير تجارة الخدمات وتحسين إطار الحوافز الممنوح ألنشطة التصدير ؛
- اقتراح التدابير المتعلقة بتسهيل وتحسين المساطر المطبقة في مجال التجارة الخارجية باتصال مع الهيئات المعنية وفقا ً للقواعد والأعراف المعمول بها على المستوى الدولي، والسهر على تنفيذها ؛
- تنسيق الاستراتيجية الوطنية من أجل تطوير وإنعاش صادرات السلع والخدمات مع أخذ السياسات القطاعية بعين الاعتبار ؛
- إعداد البرنامج السنوي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج وتتبع تنفيذه مع السهر على ضمان التنسيق بين مختلف أنشطة هيئات الإنعاش التجاري ؛
- المساعدة في تنظيم التظاهرات التجارية ذات الطابع الدولي المنظمة داخل المملكة وتشجيعها ودعمها، عند الاقتضاء ؛
- إبداء الرأي فيما يخص آليات دعم الصادرات ؛
- المشاركة في تقييم آثار الإصالحات التعريفية على تنافسية الاقتصاد الوطني ؛
- تنسيق تنفيذ وتتبع المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف المتعلقة بمنظمة التجارة العاملية وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف ذات الطابع التجاري، بالتعاون مع السلطات الحكومية المعنية ؛
- إعداد مشاريع الاتفاقيات التجارية والتعريفية ؛
- تحضير أعمال اللجن المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي وتتبع تنفيذ توصياتها ؛