الجريدة الرسمية)2025 يناير 16( 1446 جبر 15 - 7370 عدد 3(1
13 I.تعميمالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض : المنجزات والإسهامات 1.1.أصبح التأمين عن المرضحقاوواجبابمقتضى القانون لقد تم إصدارمختلفالقوانين والمراسيمالمتعلقة بتوسيعالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بوتيرة مطردة. وبموجبالقانون الإطار رقم09.21المتعلق بالحماية الاجتماعية، أصبحت التسجيل في نظام للتأمين عن المرضحقا وواجبا، في الآن ذاته،لمجموعالمواطنات والمواطنين المغاربة.
توسيع نطاق التغطية الصحية : ارتفاع عدد الأشخاص المسجلينً استنادالإى المعطياتالتي تم الحصول عليها من لدن العديد من الفاعلين9 ،فإنعدد المسجلين في نظام للتأمين عن المرضبالمغرب بلغ نهاية شتنبر2024أزيد من31.8مليون شخص، أي بنسبة86.48في المائة10 منمجموع ساكنةالمملكةالبالغ36.8مليون نسمة.
إال أنه يتبين من خالل استعراض معايير تدبير مختلف أنظمة التأمين عن المرض11 ،أن ما يناهز11في المغلقة الحقوق" بوضعية يُسمى ما في يوجدون المسجلين الأشخاص من المائة." ورغم أنهدف تعميمنظامالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أفق2022لفائدة22مليونمستفيد إضافيال يزال قيد التحقيق، إال أن هذه المرحلة عرفت تطورا مهما تمثل فيتسجيلحوالي14.6مليون شخصجديدفي منظومة التأمين، منهم حوالي11مليونا تم تحويلهم من نظام المساعدة الطبية "راميد" السابقنحونظام(أمو-تضامن).
في المقابل،يُالحظأنعملية تسجيلفئاتالمهنيين، والعمالالمستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاط ًاخاصافي نظام التأمين عن المرض الخاصة بهم،والمسمى اختصارا (أمو–العمالغير الأجراء)،تكتسي طابعا معقدا.وقدكان من المقرر أن يغطيهذا النظامحوالي11مليونمن النشيطين ضمن هذه الفئة12 . هذا، وإذا كانعددالأشخاص المسجلين في هذا النظام، كماتم إحصاؤهم 9 وزارة المالية، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أنه ثمة تفاوتات في المعطيات بينالهيئاتالمكلفة بالتدبير والتقنين، لذلك يوصيالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيفي هذا الرأي، بأحداث آليةوطنيةلتجميعوتوحيد وتتبعحسابات الحماية الاجتماعية.
10 كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد سجل في تقريره حول الحماية الاجتماعية لسنة2018، أنه مع نهاية سنة2016، كانت نسبة السكان المغاربة المشمولين بالتغطية الصحية، باحتساب كل أنظمة التأمين عن المرض، في حدود54.6في المائة من مجموع الساكنة.وحسب مذكرة أمدت بها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المجلس بتاريخ8أكتوبر2024إلى وصلت المُؤَمَّنين نسبة فإن ،88في المائة من مجموع السكان (رقم "مؤقت" في إطار المصادقة عليه من لدن المجلس الإداري للوكالة) 11انظر "تحديالشمولية" 12 ظهير شريف رقم30.1.21صادر في9شعبان1442(23مارس2021) بتنفيذ القانون-الإطار رقم09.21المتعلق بالحماية الاجتماعية (الديباجة والمواد1و2و5)