الجريدة الرسمية)2025((يناير20( 1446جب(ر(19 - 7371(عدد 39(
(تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمرين المساعدين بالصرف المشار إليهم أعاله بنود الميزانية التي(-.(المادة الثانية يقومون بصرف النفقات منها.
من تاريخ نشره.(ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويسري مفعوله ابتداء(-.(المادة الثالثة .)2024(ديسمبر(24( 1446(من جمادى الآخرة(22(وحرر بالرباط في الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
((2(9ديسمبر (9( 1ر99 ة2دى الآخ م من (( درفي ص 89.25 الداخلية رقم2ارلوزي2ق ف ونواب عنهم2لص ن ب0عد ين مس2بتعيين آم وزيرالداخلية، بسن نظام عام للمحاسبة العامة ()1967 (أبريل (21( 1387 (محرم (10 (الصادر في (330.66 (على المرسوم الملكي رقم (بناء ؛(منه(64و(5(كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين ؛(والإمضاء السلطة المتعلق بتفويض()2023(مارس(30( 1444(رمضان(8(الصادر في(2.22.81(وعلى المرسوم رقم 1430(محرم(2(بتاريخ(1.08.147(الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم(2009(للسنة المالية(40.08(وعلى قانون المالية رقم ؛(مكررة منه(16(وال سيما المادة()2008(ديسمبر(30( ؛(المتعلق باختصاصات وزير الداخلية()2021(أكتوبر(21( 1443(من ربيع الأول(14(الصادر في(2.21.824(وعلى المرسوم رقم وبعد موافقة وزيرة الاقتصاد والمالية، :(قرر ما يلي
المادة الأولى (يعين الأشخاص المشار إلى مهامهم في الجدول التالي الأولون آمرين مساعدين والآخرون نوابا عنهم لصرف الاعتمادات («صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية»(المفوضة إليهم من لدن وزير الداخلية من الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى :(وكذا :(إصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل المتعلقة بالصفقات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة وذلك بالنسبة ملا يلي(- ( •مراجعة الأثمنة؛
( •الغرامات المترتبة عن التأخير في تنفيذ الصفقات؛
( •حجز الضمان المؤقت أو النهائي أو الاقتطاع الضامن.
- إصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل الخاصة بالمدفوعات الزائدة والمتعلقة بالنفقات المنفذة في إطار الاعتمادات المفوضة.