البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7374 بتاريخ 30 يناير 2025، الصفحة 88

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7374 ·

الجريدة الرسمية)2025 يناير 30( 1446 جبر 29 - 7374 عدد 999

عن(لتخلي ب(إلذن ب()(3(9(ديسمبر(((( ر299(ة3الآخ(دى م (من((2(في(در ص(3233.24(رقم(يستيك واللو(قليال(3لوزي(ر3مق 3(+(83(ن.ك(من(اكش3وم(ة3يطيالق(بين(لية الع(عة3الس(ذات(رات للقط(سككي(خط(ز إلنج(الالزمة(الأرضية(القطع(ملكية ت. سط(-(ء البيض(الدار(هة (ة0بوال(ء البيض(الدار(لة بعم(ء البيض(الدار(عة بجم(ريف المع(طعة بمق(ر3+(9((ن.ك(إلى وزير النقل واللوجيستيك، ) المتعلق بإحداث1963 أغسطس 5( 1383 من ربيع الأول 14 الصادر في 1.63.225 بناء على الظهير الشريف رقم المكتب الوطني للسكك الحديدية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة وبالاحتالل المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 7.81 وعلى القانون رقم ) ؛1982 ماي 6( 1402 من رجب 11 بتاريخ 1.81.254 رقم المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغاللها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 52.03 وعلى القانون رقم ) ؛2005 يناير 7( 1425 من ذي القعدة 25 بتاريخ 1.04.256 رقم المشار إليه أعاله ؛ 7.81 ) بتطبيق القانون رقم1983 أبريل 16( 1403 رجب 2 الصادر في 2.82.382 وعلى المرسوم رقم ) بإعالن أن المنفعة2023 نوفمبر 22( 1445 جمادى الأولى 8 الصادر في 2.23.1019 وبعد الاطالع على المرسوم رقم ي ببناء خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش بوالية جهة الرباط - سال - القنيطرةصالعامة تق� ووالية جهة الدار البيضاء - سطات ووالية جهة مراكش - آسفي ؛

بمقاطعة المعاريف بجماعة الدار البيضاء بعمالة الدار 2024 سبتمبر 10 يوليو إلى 10 وعلى ملف البحث الإداري المباشر من البيضاء ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية، قرر ما يلي :

المادة الأولى يؤذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية الالزمة إلنجاز خط سككي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش بمقاطعة المعاريف بجماعة الدار البيضاء بعمالة الدار البيضاء، الواردة في الجدول بعده 06+342 إلى ن.ك 03+380 من ن.ك والمعلم عليها باللون الأحمر في التصميم التجزيئي ذي المقياس 1/1000 المضاف إلى أصل هذا المقرر :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7374 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.