الجريدة الرسمية)2025(رايرب(ف13( 1446ان(بعش(14(- 7378(عدد ش(((
(ليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملفشوبعد ت (؛()2024(ديسمبر(16( 1445(من جمادى الآخرة(14(ليغ بتاريخشالت (وحيث إن المجلس لم يتوصل بأي مالحظة حول عملية التركيز ؛(المذكورة من الفاعلين والمتدخلين في السوق المعنية 1446 (رجب (9 (وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ ؛()2025يناير(10( (وبعد تقديم المقرر العام السيد محمد هشام بوعياد ومقررتي (وكذا (الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، (خالل اجتماع اللجنة الدائمة (للخالصات والتوصيات المنبثقة عنه، (؛()2025(يناير(28( 1446(من رجب(27(ملجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 104.12(من القانون رقم(13(وحيث إنه حسب مقتضيات المادة (ليغ عملية التركيز الاقتصاديشفإنه يمكن ت (كما تم تغييره وتتميمه، (بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع (سيما حينما تكون وال(مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، (دئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعالن عنشقد أبرمت اتفاقا م ؛(عرض عمومي (وحيث يستفاد من عناصر الملف أن عملية التركيز المزمع القيام بها (،2024(ماي(20(دئي بين أطراف العملية بتاريخشكانت موضوع اتفاق م (ةشاملراق (»Maroc( Numeric( Fund( II( SA« (ركةب ينص على تولي (عبر (إلى جانب الشريك الأصلي، (،»Z.6( SARLAU« (المشتركة لشركة ؛(طة بهشمن رأسمالها وحقوق التصويت المرت(%(8,26(ةشنس(اقتناء :(وحيث إن الأطراف المعنية بهذه العملية هي ركة مساهمةب : هي Maroc(Numeric(Fund(II ملقتنية : لجهة - خاضعة للقانون المغربي، والكائن مقرها بـطريق النواصر يضاء، والمسجلة بالسجل التجاريش- الدار ال Technopark .413075 يضاء تحت رقمشال بالمحكمة التجارية الابتدائية بالدار ركاتب ي في الاستثمار فيضركة يرتكز نشاطها الرئي�ب وهي تكنولوجية ؛
ركة ذات المسؤولية المحدودة منب : هي Z.6 ة :رملستهد لجهة - ريك وحيد خاضعة للقانون المغربي، والكائن مقرها بزنقة سميةب - AMDE عند N22 Palmierالطابق الخامس 3 هرزادب إقامة يضاء، والمسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجاريةشالدار ال ركةب . وهي615175 يضاء تحت رقمشالابتدائية بالدار ال تنشط في المجال المتعلق بخدمات الوساطة الرقمية لشراء وبيع الوسائل الرقمية (منصة وتوزيع منتجات الاستهالك الواسع عبر ) ؛B2B التعامالت (ة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلسشوحيث إن مراق (ل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروطشاملنافسة تستوجب ق (كما تم(104.12(من القانون رقم(12و(11(المنصوص عليها في المادتين ؛(تغييره وتتميمه (تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة(11(وحيث إن المادة (كما أن (ليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها،شللت (تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب(12(المادة (من المرسوم ()8( (أن يفوق السقف المحدد بمقت�ضى المادة الثامنة (المشار إليه أعاله كما تم تغييره وتتميمه، (2.14.652 (يقي رقمشالتط (أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل (يوعشمن ال ()% (40( (السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة (المعامالت الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات الشراءات أو أو (مهم من(دال أو في جزءشأو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالست ؛(السوق المذكورة »Maroc (ركةب ليغ تخص توليشوحيث إن العملية موضوع الت (إلى(،»Z.6(SARLAU«(ة المشتركة لشركةشاملراق(Numeric(Fund(II(SA« (من رأسمالها وحقوق(%(8,26(ةشنس(عبر اقتناء(جانب الشريك الأصلي، (كما أن اتفاقية المساهمين تمنح أطراف العملية(طة به،شالتصويت المرت (وبالتالي (ة القرارات الاستراتيجية التي تهم المنشأة المستهدفة.شمراق 104.12(من القانون رقم(11(فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة (؛(كما تم تغييره وتتميمه (حث الذي قامت به مصالح مجلس المنافسةشوحيث إنه في إطار ال (واستنادا إلى الوثائق التي وفرها الطرف(حث،شاملكلفة بالتحقيق وال (ليغ،شخلص التحليل إلى أن هذه العملية ال تخضع إللزامية الت(لغ،شامل (من(12(رط من الشروط المنصوص عليها في المادةب لعدم استيفائها :(نظرا(كما تم تغييره وتتميمه،(104.12(القانون رقم - لكون رقم المعامالت الإجمالي العالمي دون احتساب الرسوم، اريينشملجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعت مليار درهم، وكذا 1.2 لغشالأطراف في عملية التركيز ال يفوق م المعامالت دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل رقم من لدن مجموعة ل واحدة على الأقل من المنشآت أوشِمنفرد من ق اريين أطراف في عملية التركيزشمن الأشخاص الذاتيين أو الاعت مليون درهم ؛ 50 لغشيفوق م ال - لكون رقم المعامالت الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من لدن مجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص لغشاريين الأطراف في عملية التركيز ال يفوق مشالذاتيين أو الاعت مليون درهم، كما أن رقم المعامالت، دون احتساب الرسوم، 400 المنجزباملغرب بشكل منفرد من لدن اثنتين على الأقل من المنشآت اريين الأطراف في عمليةشالاعت مجموعة الأشخاص الذاتيين أو أو مليون درهم كما هو محدد في المادة 50 لغشالتركيز ال يفوق م كما تم تغييره وتتميمه ؛ 2.14.652 ) من المرسوم رقم8الثامنة (