الجريدة الرسمية((31 )2025(رايرب(ف17( 1446بان(ع(ش18(- 7379(عدد
(المادة الثالثة (مجلس الهيئة العليا للصحة السّعي إلى (يُراعى في تعيين أعضاء (المنصوص عليه في الفصل(تحقيق مبدأ المناصفة بين الرّجال والنساء من الدستور.(19
المادة الرابعة (في مدلول هذا المرسوم بالسّلطة الحكومية المختصة (يُقصَدُ 07.22(من القانون السالف الذكر رقم(18(المنصوص عليها في المادة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
(المادة الخامسة (إلى(الذي يُنشر في الجريدة الرسمية،(يُسند تنفيذ هذا المرسوم، (كل (وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، واحد منهما فيما يخصه.
.)2025فبراير(11(1446(من شعبان(12(وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء : نادية فتاح.
وزيرالصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء : أمين التهراوي.
ش88( ش 8(عب تح ر در في ص (3( .( (خلية رقم لد 1ر لوزي 1ق (ت ع ئي للجم لقض لوكيل 8ق�ضي بتعيي7()(1( (17 ن7(3(( بية. فلت وزيرالداخلية، (المتعلق بالجهات الصادر(111.14(على القانون التنظيمي رقم(بناء 1436(من رمضان(20(بتاريخ(1.15.83(بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛(منه(242(وال سيما المادة(،)2015(يوليو(7( (المتعلق بالعمالات والأقاليم(112.14(وعلى القانون التنظيمي رقم من (20 (بتاريخ (1.15.84 (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛(منه(212(سيما المادة وال(،)2015(يوليو(7( 1436(رمضان (المتعلق بالجماعات الصادر(113.14(وعلى القانون التنظيمي رقم 1436(من رمضان(20(بتاريخ(1.15.85(بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛(منه(268(وال سيما المادة(،)2015(يوليو(7( 1441(جمادى الآخرة(4(الصادر في(2.19.1086(وعلى المرسوم رقم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، ()2020 (يناير (30( منه،(23و(18(وال سيما المادتين قرر ما يلي :
المادة الأولى (الدين الزباخ وكيال قضائيا للجماعات (يعين السيد محمد بهاء (وتناط به لهذا الغرض مهام تقديم المساعدة القانونية (الترابية، (الجهات ومجموعات ومجموعاتها وهيئاتها الترابية للجماعات (ومجموعات العمالات والأقاليم ومؤسسات التعاون بين الجماعات (المنازعات(وتمثيلها أمام مختلف المحاكم في جميع الدعاوى باستثناء (وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في(المتعلقة بالمراقبة الإدارية، (وكذا الاتفاقيات التي يمكن (القوانين التنظيمية المشار إليها أعاله، إبرامها مع الوكيل القضائي للجماعات الترابية إن اقت�ضى الأمر ذلك.
المادة الثانية (تحت (يمكن للوكيل القضائي للجماعات الترابية أن يفوض، (أقسام تابعين للمديرية العامة(إمضاءه إلى رؤساء(سلطته ومسؤوليته، (تفويض إمضائه إلى(عند الاقتضاء،(كما يمكنه،(للجماعات الترابية، ممثلين جهويين على مستوى واليات الجهات.
المادة الثالثة (يمكن للوكيل القضائي للجماعات الترابية تكليف محامين لتمثيله أمام مختلف المحاكم.
المادة الرابعة (قرار وزير(من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ،(ابتداء(ينسخ، ()2020(يونيو(17( 1441(شوال من(25(في الصادر(1555.20(رقم الداخلية بتعيين الوكيل القضائي للجماعات الترابية.
المادة الخامسة (حيز التنفيذ(الذي ينشر في الجريدة الرسمية،(يدخل هذا القرار، .2025(من فاتح فبراير(ابتداء .)2025(يناير(31( 1446(وحرر بالرباط في فاتح شعبان الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.