الجريدة الرسمية2(97 )2025(رايرب(ف20( 1446بان(ع(ش21(- 7380(عدد
(المائية في(يبلغ قرار سحب رخصة استغالل وحدة تربية الأحياء (داخل(المياه البرية معلال إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل، (من (أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء ()10( (يتجاوز عشرة أجل ال تاريخ القيام بالزيارة السالف ذكرها.
20(المادة (المائية في المياه(يبين قرار سحب رخصة استغالل وحدة تربية الأحياء (مستغل على(داخله،(يتعين، الذي الأجل أعاله(19(المادة في إليه المشار البرية (المائية في المياه البرية المعنية نقل الأصناف المائية(وحدة تربية الأحياء (المائية في المياه البرية،(الموجودة في الوحدة إلى وحدة أخرى لتربية الأحياء (من الظهير الشريف(3-10(أو تسويقها وفق الشروط المحددة في الفصل .)1922(أبريل(11( 1340(من شعبان(12(السالف الذكر الصادر في (يتم إدخال (عند انصرام الأجل المبين في قرار سحب الرخصة، (الأصناف المائية المتبقية في الوحدة المعنية إلى الوسط الطبيعي من (قبل الوكالة الوطنية للمياه والغابات أو إتالفها وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات.
الباب الخامس مية ت مختلفة وخت مقتضي 21(المادة (تُعد المصلحة المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، (وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات، المائية في المياه البرية المرخص لها.(قائمة وحدات تربية الأحياء (يتم نشر القائمة المشار إليها أعاله محينة على الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
22(المادة (تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات كيفيات 8-10 (القيام بالتصريح وإعداد الملحق المنصوص عليهما في الفصل 1340(من شعبان(12(من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في .)1922(أبريل(11( 23(المادة (من تاريخ العمل(تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء بالقرارات المنصوص عليها أعاله الالزمة لتطبيقها.
24(المادة (يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
.)2025(فبراير(11( 1446(من شعبان(12(وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء : أحمد البواري.
ش211ش 1(ع(ب8(في در ص(9 .( (لية رقم مل د و القتص ة2لوزي ر 2ق (بلة لق ئد ألق�صى للفو 2لسع د0بتحد ()(2( (20 فب( ر7( (ء ك2ئنة للش لد رية لج ت ب لحس جمة عن لن للخصم و .(2( (خالل سنة وزيرة الاقتصاد والمالية، (من المدونة العامة (35 (و ()2°- (ألف (- (II( 10 (على المادتين (بناء (للسنة(43.06(من قانون المالية رقم(5(للضرائب المحدثة بموجب المادة بتاريخ(1.06.232(والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم(2007(المالية ؛(كما وقع تغييرها وتتميمها()2006(ديسمبر(31( 1427(ذي الحجة(10 (وبعد الاطالع على أسعار الفوائد المستحقة عن سندات الخزينة ،2024(لستة أشهر من سنة قررت ما يلي :
المادة الأولى (يحدد السعر الأق�صى للفوائد القابلة للخصم المدفوعة إلى (عن المبالغ التي أقرضوها للشركة والتي يستلزمها الاستغالل(الشركاء .2025(برسم سنة(% 2,74(في
المادة الثانية ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
.)2025(فبراير(7( 1446(شعبان(8(وحرر بالرباط في الإمضاء : نادية فتاح.