البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7380 بتاريخ 20 فبراير 2025، الصفحة 95

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7380 ·

الجريدة الرسمية2383 )2025(رايرب(ف20( 1446بان(ع(ش21 - 7380(عدد

(لقطع لتخلي عن ملكية ب 1إلذ ب()(2( (20 ن0(32( ش211(من رجب((9(في در ص(327.( (للوجيستيك رقم لنقل و 2ر لوزي2مق (1تيف0لكيلومت 1لنقطتي 1بي(كش، 2ة وم2لقنيطـ 1لية بي لع عة2لس ت ت ذ ر خط سككي للقطـــ(ء نشلالزمة ل ألرضية (ة جهة0كش بوال 2لة م بيل بعم2عة ح بجم( 31+221(و( ش(+ 1ش(1تيف0لكيلومت 1لنقطتي 1وبي( (3+111(و( ((+319 آسفي.(-(كش 2م وزيرالنقل واللوجيستيك، (المتعلق بإحداث المكتب()1963(أغسطس(5( 1383(من ربيع الأول(14(الصـادر في(1.63.225(على الظـهير الشريف رقم(بناء ؛(كما وقع تغييره وتتميمه(الوطني للسكك الحديدية، المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة و بالاحتالل المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف(7.81(وعلى القانون رقم ؛()1982(ماي(6(1402(من رجب(11(بتاريخ(1.81.254(رقم المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغاللها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف(52.03(وعلى القانون رقم ؛()2005(يناير(7(1425(من ذي القعدة(25(بتاريخ(1.04.256(رقم ؛(المشار إليه أعاله(7.81(بتطبيق القانون رقم()1983(أبريل(16( 1403(رجـب(2(الصـادر في(2.82.382(وعلى المرسوم رقم (بإعالن أن المنفعة العامة()2023نوفمبر(22( 1445(جمادى الأولى(8(الصادر في(2.23.1019(وبعد الاطالع على المرسوم رقم( (القنيطرة ووالية(-(سال(-(خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش بوالية جهة الرباط(ي ببناءصتق� ؛(آسفي(-(سطات ووالية جهة مراكش(-(جهة الدار البيضاء ؛(بجماعة حربيل بعمالة مراكش(2024(سبتمبر(30(يوليو إلى(31(وعلى ملف البحث الإداري المباشر من وبعد استشارة وزير الداخلية، قرر ما يلي :

المادة الأولى (خط سككي للقطـــارات ذات السرعة العالية بين القنيطـرة ومراكــــش(يؤذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية الالزمة لبناء بجماعة حربيل (534+104 (و (526+564 (وبين النقطتين الكيلومتريتين (523+444 (و (522+349 (بين النقطتين الكيلومتريتين (المضاف إلى(1/1000(الــواردة في الجدول بعده والمعلم عليها باللون الأحمر في التصميم التجزيئي ذي المقياس(بعمالة مراكش، :(أصل هذا المقرر

· فهرس العدد 7380 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.