الجريدة الرسمية288 )2025 رايربف 27( 1446 بانعش 28(- 7382 عدد
9 المادة يتم احتساب الفوائد المؤداة من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية على أساس ثمن التفويت حسب الصيغة التالية :
ثمن التفويت * ف * أ 360 حيث تمثل (ف) سعر الفائدة المتفق عليه مسبقا مع البنوك المعنية و (أ) عدد الأيام المتراوحة بين تاريخ دفع ثمن التفويت وتاريخ الاستحقاق.
10 المادة تحدد قيمة أذون الخزينة المستحفظة على أساس منحنى الأسعار المنشور من طرف بنك المغرب، وذلك بإجراء حشردة خطية بين أقرب النقطتين اللتين تمثالن مباشرة الأمد الأدنى والأعلى لألمد المتبقي ألذون الخزينة المذكورة.
11 المادة يتم دفع ثمن التفويت في نفس يوم إجراء عملية استحفاظ أذون الخزينة.
12 المادة يطابق ثمن التفويت المؤدى من قبل البنوك المعنية قيمة أذون أعاله، يضاف إليها 10 الخزينة في السوق المحددة طبقا للمادة .%5 قسط عند تاريخ التفويت، يجب أن يكون ثمن التفويت يساوي على الأقل القيمة الاسمية ألذون الخزينة المستحفظة.
13 المادة عند تاريخ الاسترجاع، تتلقى البنوك المعنية ثمن التفويت يضاف إليه الفوائد الناتجة عنه.
14 المادة يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، كل واحد منهما فيما يخصه.
.)2025 يناير 6( 1446 رجب 5 وحرر بالرباط في الإمضاء : نادية فتاح.
ش288 رجب( (في(در ص(ش2.( (رقم(لية مل و(د القتص (ة2لوزي(ر 2ق لصكوك (ت د ه(بر بإصد(تعلق7(((2( (27 ن7(ش( وزيرة الاقتصاد والمالية، ، الصادر2025 للسنة المالية 60.24 بناء على قانون المالية رقم من جمادى 11 بتاريخ 1.24.65 بتنفيذه الظهير الشريف رقم منه ؛ 43 )، وال سيما المادة2024 ديسمبر 13( 1446 الآخرة المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه 33.06 وعلى القانون رقم 1429 مــن شــوال 20 بتاريخ 1.08.95 الظهير الشــريف رقــم 3-7 و 2-7 )، كما تم تغييره وتتميمه وال سيما المادتين2008 أكتوبر 20( منه ؛
1446 من جمادى الآخرة 15 الصادر في 2.24.950 وعلى المرسوم رقم ) بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما2024 ديسمبر 17( سيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وال
المادة الأولى منه، قررت ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن في اللجوء إلى كل أداة مالية أخرى كما هو منصوص للسنة 60.24 من قانون المالية المشار إليه أعاله رقم 43 عليه في المادة منح إمكانية اللجوء إلى 2025 ، يتم خالل السنة المالية2025 المالية عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للقانون المشار إليه أعاله المتعلق بتسنيد الأصول. 33.06 رقم
المادة الثانية تحدد الكيفيات التي تتم وفقها كل عملية إصدار شهادات الصكوك وكذا خصائص الأصول المتعلقة بها في نظام تسيير صندوق التسنيد.
المادة الثالثة يتم إخبار المستثمرين في الوقت المناسب بتواريخ اللجوء إلى العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعاله من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
المادة الرابعة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
.)2025 يناير 6( 1446 رجب 5 وحرر بالرباط في الإمضاء : نادية فتاح.