الجريدة الرسمية(م27 )2025(3(مار3( 1446(رمضان(2(- 7383(عدد
(تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير(-(.18(«الفصل (:(«ميزانية نظام الضمان الاجتماعي في ميزانية مستقلة تشمل :(د ب الموامفي ب(«أ) « - واجبات الاشتراك والمبالغ المالية الواجب أداؤها عمال بأحكام «هذا الظهيرالشريف بمثابة قانون ؛
« - حصيلة التوظيفات المالية ؛
« - حصيلة الزيادات عن التأخيروالغرامات وصوائرالتحصيل ؛
« - الهبات والوصايا ؛
« - جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لهذا النظام بنص تنظيمي. «تشريعي أو :(تمب النفقمفي ب(«ب) «- الأداءات والمصاريف المدفوعة برسم الخدمات المضمونة «بموجب هذا النظام ؛
«- مبلغ الاقتطاع الذي يتم لفائدة الصندوق برسم هذا النظام «والذي تحدد نسبته القصوى بنص تنظيمي ؛
«- جميع النفقات الأخرى التي لها صلة بهذا النظام، وعند «الاقتضاء، المساهمات التي يمكن أن يتم إقرارها من قبل مجلس «الإدارة.
«وبالنسبة للصندوق، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به «في ميزانية مستقلة تشمل :
:(د ب الموامفي ب(«أ) « - المبالغ المقتطعة من واجبات الاشتراك والمبالغ المالية الواجب «أداؤها المتعلقة بتدبيرالأنظمة من قبل الصندوق ؛
« - الاقتراضات ؛
« - الهبات والوصايا ؛
« - عائدات تفويت وتأجيرالعقارات والتجهيزات ؛
« - الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للصندوق بموجب نصوص اتفاقيات خاصة. تنظيمية أو «تشريعية أو :(تمب النفقمفي ب(«ب) « - نفقات الاستثمار؛
« - نفقات التسيير؛
« - المبالغ المرجعة من الاقتراضات ؛
« - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الصندوق.»
(يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحصيل(-(.28(«الفصل (وفق أحكام القانون(غير تلك ذات الطابع التجاري،(«ديونه العمومية، بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.(15.97(«رقم (يتولى أعوان(«على الرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة، («الصندوق المعينون من طرف مديره العام تحصيل الديون المشار إليها «في الفقرة أعاله باعتبارهم أعوانا محاسبين.
(«يتمتع أعوان الصندوق المحاسبون بنفس الصفة المخولة لألعوان (من القانون (3 («المحاسبين المكلفين بالتحصيل المشار إليهم في المادة (وكذا بنفس الصالحيات المعهود بها إليهم.(15.97(«السالف الذكر رقم (الأعوان للقوانين السارية على المحاسبين العموميين،(«ويخضع هؤالء (اليمين القانونية ونظام المسؤولية في مجال تحصيل («ال سيما أداء («الديون العمومية.
(«تتمتع ديون الصندوق السالفة الذكر بامتياز عام يسري على جميع (ويرتب(«الأمتعة وغيرها من المنقوالت التي يملكها المدينون أينما وجدت.
(«هذا الامتياز مباشرة بعد الامتياز العام المخول للخزينة.
من القانون السالف الذكر (101و (30و (4 («خالفا ألحكام المواد : 15.97(«رقم « - يضع الصندوق الستيفاء ديونه المشارإليها في الفقرة الأولى أعاله، «قائمة المداخيل القابلة للتنفيذ ؛
«- يمكن انتداب مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للصندوق «للقيام فيما يتعلق بديونه المشارإليها في الفقرة الأولى أعاله بنفس «الصالحيات المخولة ملأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة ؛
العام المخول للصندوق اللجوء إلى مسطرة الإشعار « - يتيح الامتياز .15.97 «للغيرالحائزاملنصوص عليه في القانون السالف الذكررقم (يمثل الصندوق(«على الرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة، بواسطة مديره العام («الوطني للضمان الاجتماعي أمام القضاء، (لتقديم المقالات(«أو أعوان الصندوق المنتدبين من قبله لهذه الغاية، «والتصريحات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية المتعلقة بالتحصيل.»
4(المادة (الثاني من الظهير الشريف(عنوان الجزء(على النحو التالي،(يغير، :(المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي(1.72.184(بمثابة قانون رقم الثاني(«الجزء ة والتسيير» «أجهزة الإدا 5(المادة «الوزير المكلف بالتشغيل» (محل عبارتي («الإدارة» (تحل عبارة (الواردتين في الظهير الشريف بمثابة قانون(«الوزير المكلف بالمالية»(و .1.72.184(السالف الذكر رقم