الجريدة الرسمية)2025(3(مار3( 1446(رمضان(2(- 7383(عدد 3(م2
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
(عقب ظهيرنا الشريف هذا، (ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، (المتعلق (18.12 (بتغيير وتتميم القانون رقم (27.23 (القانون رقم (كما وافق عليه مجلس المستشارين(بالتعويض عن حوادث الشغل، ومجلس النواب.
.)2025(فبراير(20( 1446(من شعبان(21(وحرر بالرباط في
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة، الإمضاء : عزيزأخنوش.
* * * (7.(((قم نومق 28.2((قم نومبتغيير وتتميم الق لتعويض عن حوادث الشغلماملتعلق ب
المادة الأولى (الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة 3تمار (المتعلق بالتعويض عن (18.12 (بموجب القانون رقم (بالتشغيل، (من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية(حوادث الشغل، التي تحدد بمرسوم.
(«المديرية الجهوية(محل عبارات(«الإدارة المختصة»(وتحل عبارة (و«المصالح المختصة بالمديرية (أو الإقليمية للتشغيل المختصة» (الواردة(و«المدير الإقليمي للتشغيل»(الجهوية أو الإقليمية للتشغيل» من القانون المذكور.(186و(17و(13(في المواد
المادة الثانية 25(أحكام الفقرة الثانية من المادة(تغير وتتمم على النحو التالي، من القانون السالف الذكر (27 (وأحكام الفقرة الثالثة من المادة : 18.12(رقم (مباشرة(...................(المشغل على يتعين(-(الثانية). (الفقرة(25(«المادة ....................(«لدى الإدارة المختصة أو إرسالها إليها بواسطة رسالة «ألسباب مشروعة.»
(.........................(ويجب على المشغل(-((الفقرة الثالثة).(27(«المادة «في الفقرة السابقة بالإدارة المختصة أو إرسالها إليها بواسطة بالحادثة.» المصاب(...............(أجل داخل وذلك(بالتوصل،(..........(«رسالة (دمة ووزيرة الاقتصام للحكومالع يالاعدل والأ شترك لوزيرا قرا (في دمص (2 8.م( (قم ة معة والتجملية ووزير الصنموامل (كممبتتميم الئحة المح()م(3((يرمين(2(( 2 م(جب ن(ا2( (.مواكبتهاوالت بطريقة إلكترونية وماملعنية بإحداث المق وزيرالعدل، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرالصناعة والتجارة، 1445(شوال من(13(في الصادر(2.22.92(رقم المرسوم على الاطالع بعد (بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاوالت بطريقة()2024(أبريل(22( ؛(منه(21(سيما المادة وال(إلكترونية ومواكبتها، (وعلى القرار المشترك لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة (الصادر في(1715.24(الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة رقم (بتحديد الئحة المحاكم المعنية ()2024 (يوليو (16( 1446 (محرم (10 بإحداث المقاوالت بطريقة إلكترونية ومواكبتها، قرروا ما يلي :
المادة الأولى (الئحة المحاكم(وفق الالئحة المرفقة بهذا القرار المشترك،(تتمم، (المعنية بإحداث المقاوالت بطريقة إلكترونية ومواكبتها المحددة بالقرار .1715.24(المشترك المشار إليه أعاله رقم
المادة الثانية ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
.)2025(يناير(13( 1446(من رجب(12((وحرر بالرباط في وزيرالعدل، الإمضاء : عبد اللطيف وهبي.
الأمين العام للحكومة، الإمضاء : محمد حجوي.
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء : نادية فتاح.
وزيرالصناعة والتجارة، الإمضاء : رياض مزور.
* * *