الجريدة الرسميةم(م2 )2025(3(مار3( 1446(رمضان(2(- 7383(عدد
(الشيخوخة، لراتب الشهري المبلغ تنظيمي بنص يحدد(-(.55(«الفصل (للمؤمن له المتوفر على الأقل على(أعاله،(53(«المنصوص عليه في الفصل (يوما من التأمين وأقل من ثالثة آالف()1320((«ألف وثالثمائة وعشرين يوما من التأمين.()3240((«ومائتين وأربعين (المنصوص عليه في («ويعادل المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة، (فيما يخص المؤمن له المتوفر على ثالثة(المكرر أعاله،(53و(53(«الفصلين (من معدل(%(50(نسبة(يوما على الأقل،()3240((«آالف ومائتين وأربعين ».لالستفادة منه..........................(«الأجر المحدد باعتباره (إن مقدار الراتب المحدد في الفقرة الثانية من الفصل(-(.56(«الفصل ».%(70(السابق تزاد.....................................يتجاوز« (ق�ضى(...........................................(يتمتع الأشخاص(-(.57(«الفصل :(يوما من التأمين()1320((«على الأقل ألفا وثالثمائة وعشرين الزوج ............................................................................. ؛ - « (الباقي بدون تغيير.)
قوة قاهرة.(...........................(يجب على المؤمن(-(المكرر.(77(«الفصل وتوقفه نهائيا عن العمل(.................................(«يسري هذا الأجل «أو من تاريخ وفاته.»
2(المادة 1.72.184(يتمم الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم (المكرر(16املكرر ثالث مرات و(16املكرر مرتين و(16املكرر و(16(بالفصول (المكرر(69املكرر ست مرات و(16املكرر خمس مرات و(16أربع مرات و :(التالية (تحدث على مستوى كل مديرية جهوية (- (المكرر. (16 («الفصل «اللجنة الجهوية للطعون المتعلقة بنتائج(«للصندوق لجنة تحمل اسم (يشار إليها بعده («المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي»، «اللجنة الجهوية».(«باسم (التي يرأسها قاض يعين من قبل رئيس(«تتألف اللجنة الجهوية، (من ممثلين(«الحكومة باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، :(«عن « - الإدارة ؛
« - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
على المستوى الوطني ؛ « - المنظمات النقابية لألجراء الأكثرتمثيال « - المنظمات المهنية الأكثرتمثيال.
(ويمكن لرئيس(«يتولى ممثل الصندوق مهمة الكاتب المقرر للجنة.
«اللجنة أن يعهد إليه ببحث الطعون.
(وكذا كيفيات تعيين («يحدد بنص تنظيمي عدد ممثلي كل فئة، (الأكثر تمثيال ومدة(«ممثلي المنظمات المهنية والمنظمات النقابية لألجراء «انتدابهم.
«تختص اللجنة الجهوية بالنظر في الطعون التي يقدمها المشغلون (والمتعلقة («الذين كانوا موضوع عملية للمراقبة والتفتيش، (ال يتعدى («بالتصحيحات التي تهم تسوية وضعية عدد من الأجراء ()20( (أجير وتهم خصاصا في كتلة الأجور ال يتعدى عشرين(500« «مليون درهم.
(خالل(«تبت اللجنة الجهوية في الطعون المعروضة على أنظارها، (يوما يبتدئ من تاريخ تسلمها المطالبات ()90( («أجل أقصاه تسعون «والوثائق من الصندوق.
(«ويجب على اللجنة أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي «تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.
(«يحق للجنة الجهوية رفض النظر في الطعون التي سبق البت فيها («من قبلها إذا تعلق الطعن بنفس موضوع الطلب ومؤسسا على نفس «السبب.
(«ال يجوز ألي عضو أن يحضر اجتماع اللجنة الجهوية عندما القيام(أثناء أو نشاطه مزاولة إطار في فيه نظر أن سبق نزاع عليها «يعرض («بمهامه أو باعتباره طرفا فيه أو في حالة وجود روابط عائلية أو مالية («بينه أو زوجه أو فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة مع المتظلم.
(«تحدد بنص تنظيمي كيفيات وضع المطالبات أمام اللجنة الجهوية، («وكذا النظر في الطعون المتعلقة بها.
(«يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللمشغل المعني (المكرر(16(«أن ينازعا أمام اللجنة الوطنية المنصوص عليها في الفصل (بما في ذلك(في المقررات الصادرة عن اللجنة الجهوية،(«مرتين بعده، («تلك المتعلقة بالمسائل التي قضت اللجنة المذكورة بعدم الاختصاص «في شأنها.»
(تحدث لجنة تحمل اسم اللجنة (- (المكرر مرتين. (16 («الفصل («الوطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان («اللجنة الوطنية».(يشار إليها بعده باسم(«الاجتماعي، («تكون اللجنة المذكورة تابعة للسلطة المباشرة لرئيس الحكومة (ي للصندوق الوطنيض«ويوجد مقرها بالمدينة التي يتواجد بها المقر الرئي� «للضمان الاجتماعي.