الجريدة الرسمية)2025(ارسم(11( 1446ضان(م(ر12 - 7186(عدد ر(8(
4 المقدمة على مدى العقود الأخيرة، واجه المغرب ضغوطًا متنامية على موارده الطبيعية، ناجمة بشكل مباشرعنتطوره الاقتصاديونموهالديموغرافيبالإضافة إلىممارسات الاستغالل غير المستدامة وتدهورالنظمالبيئية، إلى جانب التأثيرات الناجمة عنتقلبات الأسواق العالمية،السيمافي ما يتعلق بالمنتجات الطاقية والغذائية والمدخالتالأساسية.إن هذه الضغوط، التي زاد من حدتها التغير المناخيمن شأنهاأنتؤثر علىقدرات بالدنا على الصمودوالاستدامة والأمن الإنساني للبالد في مجالات حرجة كالماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية.وعلى الرغم من الترابط الوثيق بين هذه القطاعات،ال يزال تدبيرها محصورا ً في مقاربات قطاعية مجزأة، مما يؤدي إلى استغالل غيرناجعللموارد وتنازع قطاعيحول استخدامها،فضال عن الكلفة الاقتصادية والتداعيات السلبية على الصعيدين الاجتماعي والبيئي.
وفيظلهذا السياق المتسم بالتعقيد والهشاشة، تبرز مقاربة النكسوس كأداة استراتيجية أساسية لتدبير التفاعالت بين قطاعاتالماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية بشكل أمثل. وتهدف هذه المقاربة إلى تعزيز أوجه التآزر والحد من المخاطر من خالل توفير فهم معمق للتداخالت القطاعية، بما يسمح بتدبير الموارد الطبيعية بشكل أكثر تكامال ً واستدامة.
ونظرًا لألهمية الاستراتيجية التي تكتسيها مقاربة النكسوس، يمكن توسيع نطاق تطبيقها ليشمل مجالات أخرى تتسم بتفاعالت مماثلة. فمن خالل اعتماد حكامة مندمجة، وتدبير شمولي وتشاركي للروابط المعقدة والعرضانية في مجالات كالصحة، والتعليم، والتغير المناخي، وإعداد التراب، والتنقالت السكانية، يمكن للمغرب النهوض بتدبير هذه القطاعات المترابطة، وتقوية قدرته على الصمود في وجه الأزمات والصدمات، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة.
في هذا الإطار، يتناولهذا الرأي مقاربة النكسوس فيقطاعاتالماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية،كالتالي:
-يقدم القسمالأولمقاربة النكسوسكأحد الخيارات الواعدة لتحقيقتدبير مندمجومستدام لقطاعاتالماء والطاقة والغذاءوالنظم البيئية، مع تسليط الضوءعلى أسسهالانظرية، وتحليل التفاعالت بين القطاعات(التوازنات، والمخاطر، وفرص التآزر)، إلى جانب ما قدتتيحه منمزايافي السياق الوطني.
-يتطرق الثانيإلى تحليلأنظمة الحكامة الحالية لقطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، مع تحديد الضغوطاتالتيتواجههالاموارد، والمبادرات الحكوميةالمتخذةلتخفيفهذه الضغوطاتوتعزيز أوجه التآزر بين القطاعات،بالإضافة إلىالوقوف عندالعقبات البنيويةالتي تحول دوناعتمادأنظمة حكامةمندمجة.
-ويُخصصالقسمالأخيرلتقديم رؤيةالمجلس منأجلحكامةمندمجةلقطاعاتالماءوالطاقةوالغذاءوالنظم البيئية،مع اقتراح توصياتاستراتيجية وعمليةوفق مقاربة النكسوس، بما يُسهم في الحد من المخاطربين- القطاعية، ومواءمة السياسات العمومية،والاستغاللالأمثللفرص التآزروالتكاملبين هذه القطاعات.ً ًُُُّ ًًّ