الجريدة الرسميةر(89 )2025(ارسم(11( 1446ضان(م(ر12 - 7186(عدد
11 -الترابطبين القطاعاتوأوجه التآزر:
تسلطمقاربة النكسوس الضوءعلىالترابط الوثيق بينكل من الأمنالمائي والطاقيوالغذائي، وتأثيرهعلى استدامة النظم البيئية. وتوضح كيف أن التفاعالت بين هذه القطاعات يمكن أن تؤدي إلى نشوءحالات تستدعيإيجاد توازنات معينة وتولد مخاطر محتملة،وفي الوقت ذاته توفرفرصاللتكامل والتآزربين مختلف القطاعات11.ومن خالل تجاوز المقاربةالتقليديةالقائمة على الفصل بين القطاعات،تسعىمقاربةالنكسوسإلىإرساءاندماجشمولييخلق ترابطات دينامية بين هذه القطاعات.
وتتمثل الغايةمنهذه المقاربة تدبير التوازناتوالمخاطرالمترتبة عليها بتبصّر، مع الاستفادة من المنافع المتبادلة الناشئة عن هذا الترابط. وبذلك،تسهممقاربة النكسوسفي تعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي، مع الحفاظ على وظائف النظم البيئية واستغاللهابأفضل السبل الممكنة.
-حلول مندمجةومستدامة:
تبرز مقاربةالنكسوستعقيدالتفاعالتبينقطاعاتالماء والطاقة والغذاءوالنظم البيئية،وتظهر كيف أن أي اضطراب ً يحدث في أحد هذه القطاعات، وغالبا ً ما يكون نتيجة لعوامل خارجية، يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من التأثيرات المتالحقة التي تؤثر سلباعلى القطاعات الأخرى، مما ي حدث حلقات متتابعة من التأثيرات الارتدادية التي تفاقم المخاطرالشمولية.
والستباقهذه المخاطر،تضعهذه المقاربةمسألة استدامة النظم البيئية في صميمالتدابير التي يتعيناتخاذها.ومن ثم،فإن مراعاة هذا الترابط يتيح تطوير حلول مستدامة ومندمجة، تكفلالتدبير الناجعللموارد وتعزز من حماية النظم البيئية لضمان استدامتهالألجيالالحاليةوالقادمة.
-فعالية مشتركة بين القطاعات:
تتيحمقاربة النكسوس إمكانية تحديدأوجه التفاعل والتداخل في القطاعاتالمذكورة،مع تسليط الضوء علىالتوازنات والمنافعالمتبادلة التيغالبًامايتم إغفالها في ظل المقاربةالقطاعية الأحادية. كما توفرإطارًا واضحًا يتيح فهم أوجه التآزر والتنازعالمحتملة بين السياسات القطاعية، مع إبراز الدورالعرضانيالذي تلعبهالخدمات البيئية.هذه الخصائص تسهم في تمهيد الطريق نحو تحقيق خطوات استراتيجيةهامة.
oالتخطيط المندمجوالتعاون العرضانيبمايتيحتجاوزالمقاربةالمركزية وهيمنةبعض القطاعات على حسابقطاعات أخرى، من خاللربط الفاعلينوالأطراف المعنيةمنذ المراحل الأولى لصياغةالسياساتالعمومية وتنفيذهاوتتبعهاوتقييمها.وتسهم هذه المقاربةفي بناءالالتقائية واستغالل أوجه التآزربشكل أمثلطيلة دورة حياة السياسات العمومية،بالاستنادإلى مؤشرات أداءمالئمة.
11جلسةإنصاتللوزارةالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفةبالاستثماروالتقائيةوتقييمالسياساتالعمومية، المجلس الاقتصاديوالاجتماعي والبيئي،بتاريخ15دجنبر2023.