الجريدة الرسمية)2025(ارسم(11( 1446ضان(م(ر12 - 7186(عدد (71(
24 إلى جانبذلك، فإن الحاجة إلى تبني رؤية طويلة الأمد في تنفيذ هذه المشاريع غالبا ً ما تصطدم بتحديات تفرضها ميزانيات قصيرة الأجل، مما يُبرز إشكالية جوهرية تتعلق بإيجاد التوازن بين الاستقرار المالي والتدبيرالمستداموالمندمج للمواردالطبيعية.
وفي سياقيتسم بمحدودية الهوامش الميزانياتية،يؤديغياب المرونة في البرمجة المالية، التي ال تُراعيبالقدر الكافي الترابطاتالمعقدة بين هذه القطاعات، إلىتفاقم هذه الإشكالية.كماأنتعددالأطرافالفاعلةفيهذهالمشاريعيزيد من تعقيد عملية تمويلها وإعداد ميزانياتها.
وفي المجمل، يتضح من خالل التحليل المنجز أن أنظمة الحكامة الحالية في قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية ال تزال غير مكتملة وتفتقر إلى الفعالية المطلوبة.هذا النقص يحد ّ من القدرة على مراعاة الترابطات المعقدة بين هذه القطاعات، ويحول دون تطبيق حلول مندمجة ومتسقة ومستدامة. ومن ثم تُعد إعادة هيكلة هذه القطاعات، بما يضمن اعتماد أنظمة حكامة فعّالة ومالئمة، شرطا ال محيد عنه لتعزيز الاندماجية والالتقائية بين القطاعات المذكورة، وذلك في إطار مقاربة النكسوس.
III.نحوحكامة مندمجة لقطاعاتالماءوالطاقةوالغذاءوالنظم البيئية قائمة علىمقاربة النكسوسللحد من المخاطروتعزيزفرصالتآزر بناء ً على هذا التشخيص،يوصيالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيبوضع خارطة طريق وطنيةخاصة بمقاربة النكسوس فيقطاعاتالماءوالطاقة والغذاء والنظم البيئيةبهدف تحقيق التوازن بين الاستدامةوالنجاعة والقدرة على الصمود.وتهدف هذه الآليةإلى دمج هذه المقاربةبكيفية ممنهجةفي مسلسلاتخاذالقرار على كافة المستويات، سواء على الصعيدالمركزي أو الترابي،بما يضمن تدبير متسقومستدام للموارد الطبيعيةالتي تزخر بها المملكة.
وفي هذا السياق، يقدم المجلس التوصيات التالية:
المحورالأول: إحداثآلياتللتنسيق بين القطاعاتفي مجال النكسوسعلى المستويين المركزي والجهوي .1إحداثآلية مكلفة بالتنسيق بين الوزاراتفي مجالالنكسوستحتإشرافرئيس الحكومة،معإسنادكتابتهالادائمة للقطاع الحكومي المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.ويُناط بهذه الآلية مهمةضمانتمثيليةومشاركة فعالة ودائمة لجميع الوزارات والمؤسساتالمعنية بالإضافةإلى تسهيل اتخاذالقراراتالاستراتيجية المتفق عليهافي إطارمقاربة النكسوس،والتنسيق بين التدابير القطاعية المتخذة و السهر على مالءمة وتجانس القوانينوالسياسات ومشاريع الاستثمار لضمانالتقائيتها،فضال عن الاضطالع بدور أساسي في تفادي وقوعالنزاعاتبينالقطاعات وإيجاد حلول لها، السيماتلكالمتعلقةباستخدامالموارد.