أو7( )2025(ريلب(أ7( 1446ال(و(ش8 - 7393(عددالجريدةࡧالرسمية
(أ(7(أ 7(ب(ر ( 8 وش (و(اأ(صادرفي((.أ(.37((رقم بقانون سومأم (لوطنيةش لوكالةش ثشملتعلق بإحد(ش(أ.(7(لقانون رقمش بتغيير لغابات.شللمياه و رئيس الحكومة، ؛(من الدستور(81(على الفصل(بناء (المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه(52.20(وعلى القانون رقم بتاريخ (1.21.71 (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم (والغابات، ؛()2021(يوليو(14( 1442(ذي الحجة(3 1446(شوال(4(وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ ؛()2025(أبريل(3( (وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، رسم ما يلي :
المادة الأولى القانون من(18(بالمادة الثانية الفقرة أحكام(يلي، كما(وتعوض، تنسخ : 52.20(المشار إليه أعاله رقم (،2026(في فاتح يناير(يدمج تلقائيا بالوكالة،(-((الفقرة الثانية).(18(«المادة (الذين لم يتم («الموظفون الملحقون المشار إليهم في الفقرة الأولى أعاله، «إدماجهم قبل هذا التاريخ.»
المادة الثانية :(تستبدل في ، عبارتا «ملستخدمي52.20 من القانون السالف الذكررقم 12 - المادة الوكالة» و«للمستخدمين المذكورين»، على التوالي، بعبارتي «للموارد البشرية للوكالة» و«للموارد البشرية المذكورة» ؛
منه، عبارتا «ملستخدميها» و«مستخدمي الوكالة»، على 15 - المادة التوالي، بعبارتي «ملواردها البشرية» و«الموارد البشرية للوكالة» ؛
منه، عبارتا «مستخدمين يتكونون» و«ملستخدميها»، 17 - المادة على التوالي، بعبارتي «موارد بشرية تتكون» و«ملواردها البشرية» ؛
(الفقرة الأخيرة) منه، عبارة «ملستخدمي الوكالة» بعبارة 18 - المادة «للموارد البشرية للوكالة» ؛
منه، عبارات «ملستخدمي الوكالة» و«المستخدمين» 19 - المادة و«المستخدمون»، على التوالي، بعبارات «للموارد البشرية للوكالة» و«الموظفين والمتعاقدين» و«الموظفون والمتعاقدون» ؛
منه، عبارة «يستفيد مستخدمو الوكالة» بعبارة 20 - المادة «تستفيد الموارد البشرية للوكالة».
المادة الثالثة (من تاريخ نشره في الجريدة (يعمل بهذا المرسوم بقانون ابتداء (ويعرض على البرملان قصد المصادقة عليه خالل دورته (الرسمية، العادية الموالية.
.)2025(أبريل(4( 1446(شوال(5(وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيزأخنوش.
(أ(7((مارس(( ( 8 و(من رمضان((3(صادرفي((.(3.أ87 (سوم رقمأم (ملجموعاتش ثشبإحد (78.(( (لقانون رقمش حكامر بتطبيق بعض بية.شلترش لصحيةش رئيس الحكومة، (المتعلق بتنظيم وتسيير(065.13(على القانون التنظيمي رقم(بناء (الصادر بتنفيذه (أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، 1436 (من جمادى الأولى (28 (بتاريخ (1.15.33 (الظهير الشريف رقم ؛(منه(6(سيما المادة وال(،)2015(مارس(19( (بإحداث المجموعات الصحية الترابية، (08.22 (وعلى القانون رقم 1444(ذي الحجة(9(بتاريخ(1.23.50(الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛(منه(20(و(6(و(3(سيما المواد وال(،)2023(يونيو(28( 1436 (الصادر في فاتح جمادى الأولى (2.15.40 (وعلى المرسوم رقم (بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات()2015(فبراير(20( ؛(والأقاليم المكونة لها ()2023(يناير(26( 1444(رجب(4(الصادر في(2.22.582(وعلى المرسوم رقم (المستقلين في الأجهزة التداولية(بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء ؛(للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم 1446(محرم(5(وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ ،)2024(يوليو(11( رسم ما يلي :
المادة الأولى (تمارس وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية من لدن (مع مراعاة السلط والصالحيات (السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، (المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
المادة الثانية (يرأس مجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية رئيس الحكومة السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض. أو (ممثلو الإدارة وممثلو الأساتذة الباحثين(على النحو التالي،(يحدد، (في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة بمجلس إدارة :(كل مجموعة صحية ترابية نصوص عامة