الجريدة الرسمية)2025(ايم(8( 1446لقعدة(ا (ذو10(- 7402(عدد 0ذم(
1436 (صفــر (8 (الصــادر فــي (2.14.652 (وعلى المرسـوم رقـم (المتعلق بحرية (104.12 (بتطبيق القانون رقم ()2014 ((فاتح ديسمبر ؛(الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه 1436 (من شعبان (16 (الصادر في (2.15.109 (وعلى المرسوم رقم (المتعلق بمجلس المنافسة(20.13(بتطبيق القانون رقم()2015(يونيو(4( ؛(كما تم تغييره وتتميمه 1446(شوال من(17(بتاريخ المنعقد المنافسة مجلس فرع اجتماع وعلى 20.13 (من القانون رقم (14 (طبقا ملقتضيات المادة ()2025 (أبريل (16( ؛(كما تم تغييره وتتميمه (وبعد تأكد رئيس فرع مجلس المنافسة من توفر النصاب القانوني ؛(من النظام الداخلي للمجلس(38(الفرع طبقا ملقتضيات المادة(ألعضاء (العامة الأمانة لدى المسجل الاقتصادي التركيز عملية تبليغ ملف وعلى 1446(رمضان(9(بتاريخ(2025ت.إ/(/ع.035(ملجلس المنافسة تحت عدد «Q logistics Holding LLC» (المتعلق بتولي شركة (،)2025 (مارس (10( (لنسبة تصل(من خالل اقتناء(«Aramex PJSC»(المراقبة الحصرية لشركة ؛(من أسهمها العادية المصدرة والمحررة(%100(إلى (ملجلس المنافسة السيد محمد هشام بوعياد وعلى قرار المقرر العام (القا�ضي()2025(مارس(12( 1446(من رمضان(11(بتاريخ(042/2025(رقم (محجوبي مقررة في الموضوع طبقا ألحكام المادة (بتعيين السيدة سناء (كما تم(المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة،(104.12(من القانون رقم(27 ؛(تغييره وتتميمه (وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف ؛()2025(مارس(17( 1446(من رمضان(16(التبليغ بتاريخ (وبعد نشر بالغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي (بإحدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الإعالنات القانونية وباملوقع )2025(مارس(20( 1446(من رمضان(19(الإلكتروني للمجلس بتاريخ (أيام لألغيار المعنيين قصد إبداء ()10( (والذي منح أجل عشرة ؛(مالحظاتهم حول عملية التركيز أعاله (وحيث إن المجلس لم يتوصل بأي مالحظة حول عملية التركيز ؛(الاقتصادي المذكورة من الفاعلين والمتدخلين في السوق المعنية 1446 (شوال (4 (وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ ؛()2025(أبريل(3( (يضالااله قشا� وبعد تقديم المقرر العام المساعد السيد عبد (وكذا(ومقررة الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، (خالل اجتماع الفرع المنعقد (الخالصات والتوصيات المنبثقة عنه، ؛()2025(أبريل(16( 1446(من شوال(17(بتاريخ 104.12(من القانون رقم(13(وحيث إنه حسب مقتضيات المادة (فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي(كما تم تغييره وتتميمه، (بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع (سيما حينما تكون وال(مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، (قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعالن عن ؛(عرض عمومي (وحيث يستفاد من عناصر الملف أن عملية التركيز المزمع القيام بها (والذي(،2025(يناير(13(بتاريخ(كانت موضوع إعالن عام عن نية اقتناء (عن عرض («Q Logistics Holding LLC» (من خالله أعلنت شركة (إلى حدود(نقدي وطوعي ومشروط يتم بموجبه اقتناء(عمومي للشراء «Aramex(من الأسهم العادية المصدرة والمحررة لشركة(%100(تصل ؛(PJSC» (وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس (المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط (كما تم(104.12(من القانون رقم(12(و(11(المنصوص عليها في المادتين ؛(تغييره وتتميمه (تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة(11(وحيث إن المادة كما أن(للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، (تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب(12(المادة (من المرسوم()8((أن يفوق الأسقف المحددة بمقت�ضى المادة الثامنة كما تم تغييره وتتميمه، المشار إليه أعاله(2.14.652(التطبيقي رقم (أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل من البيوع ()%40( (أكثر من أربعين بالمائة ( (السنة المدنية السابقة (أو الشراءات أو المعامالت الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات (مهم من(أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء ؛(السوق المذكورة «Q logistics(وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة (من خالل(«Aramex PJSC»(المراقبة الحصرية لشركة(Holding LLC» (والمحررة، المصدرة العادية الأسهم من(%100(حدود إلى تصل لنسبة(اقتناء (الاستراتيجية القرارات مراقبة المقتني الطرف يمنح العقد أن إلى بالإضافة وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول(التي تهم الشركة المستهدفة، ؛(كما تم تغييره وتتميمه(104.12(من القانون رقم(11(المادة (الستيفائها شرطا(وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، 104.12(من القانون رقم(12(من الشروط المنصوص عليها في المادة (وهو كون رقم المعامالت الإجمالي العالمي دون(كما تم تغييره وتتميمه، (ملجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين(احتساب الرسوم، (مليار درهم؛(1.2(أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ (بالمغرب المنجز(الرسوم، احتساب دون المعامالت رقم تجاوز على عِالوة (مجموعة لدن من أو المنشآت من الأقل على واحدة قِبل من منفرد بشكل