الجريدة الرسميةم(77 )2025(ايم(8( 1446لقعدة(ا (ذو10 - 7402(عدد
7 1.الآليات التشاركية المؤسساتية يخول الدستور حقتقديم العرائض9 والملتمسات في مجال التشريع10 كما ينصعلى آليات وهيئات التشاور والحوار معالمواطنات والمواطنين، وإشراك المجتمع المدنيفي إعداد وتفعيل وتقييم القراراتالعمومية11 .
فبفضل ما توفره هذه الآليات من إطار وقنوات للمواطنينتسعفهم في التعبير عن آرائهم وانشغالاتهم،فإنها تمكن من تعزيز الديمقراطية التشاركية،وتجعل القرارات الحكومية تعكس بشكل أكبر تطلعات وحاجيات المواطنين والمجتمع.
العرائض:
يعرفالقانونالتنظيميرقم44.1412 بتحديدشروطوكيفياتممارسةالحقفيتقديمالعرائضإلى السلطاتالعمومية،العريضةعلىالمستوىالوطنيبكونها"كلطلبمكتوب،)...(يتضمنمطالبأو مقترحاتأوتوصيات،يوجههمواطناتومواطنونمقيمونبالمغربأوخارجهإلىالسلطاتالعمومية المعنية"13 ،كماينصعلىضرورةأن"يكونالهدفمنهاتحقيقمصلحةعامة".وبذلكأقامالمشرعتمييزا واضحابينالعرائضوبينالتظلمات(الشكاية،الاستعطاف،التظلم،)والتيتعتبرشكاياتأومطالب موجهةإلىسلطةمعينة،يعبرفيهاشخصأومجموعةمحدودةمنالأشخاصعنعدمالرضاأوالشعور بالحيفإزاءأمرما،دونأنيكونلذلكبالضرورةطابععام14 .لذلك،وتفاديالأيخلطقديقعفيهذا الصدد،نصتالمادة4منالقانونالتنظيميرقم44.14أنهإذاتبينأنموضوعالعريضةيتضمنتظلمات أوشكاوىيكونالنظرفيهامناختصاصمؤسساتدستوريةأخرى،تتمإحالتهالإىالمؤسسةالدستورية المعنيةلالختصاص15 .
وعلىالمستوىالترابي،يمكنللمواطناتوالمواطنينوالجمعياتتقديمعرائض،الهدفمنهامطالبةمجلس جماعةترابيةبإدراجنقطةتدخلفياختصاصهضمنجدولأعمالدوراتهالتداوليةودراستها16 .وهو 9 جاءالنصعلىالحقفيتقديمعرائض،علىالصعيدالوطنيوالترابي،فيالفصلين15و139منالدستورعلىالتوالي. 10 طبقالأحكامالفصل14"للمواطناتوالمواطنين،ضمنشروطوكيفياتيحددهاقانونتنظيمي،الحقفيتقديمملتمساتفيمجالالتشريع." 11 جاءالنصعلىإحداثهيئاتللتشاوروآلياتتشاركيةللحواروالتشاور،علىالصعيدينالوطنيأوالترابي،فيالفصول12و13و139من الدستور. 12 القانونالتنظيميرقم44.14بتحديدشروطوكيفياتممارسةالحقفيتقديمالعرائضإلىالسلطاتالعمومية،كماوقعتغييرهوتتميمه. 13
المادة2منالقانونالتنظيميرقم44.14بتحديدشروطوكيفياتممارسةالحقفيتقديمالعرائضإلىالسلطاتالعمومية،الصادربتنفيذهالظهير الشريفرقم1.16.107بتاريخ23منشوال1437(28يوليو2016،)الجريدةالرسميةعدد:6492المنشورةبتاريخ18غشت2016. 14 تجدرالإشارةإلىأنالممارساتالمرتبطةبالانتصافوالمساءلةللسلطاتالعموميةمتجذرةفيالتاريخالسياسيالمغربيوتقاليدهالمؤسساتية.
انظرفيهذاالإطار:
Mohamed Tozy, « Représentation/Intercession », Annuaire de l’Afrique du Nord, T. XXVIII, 1989, pp. 153-168 15 تمسنة2001إحداثديوانالمظالم،الذيتحولسنة2011إلىمؤسسةوسيطالمملكة،كماجرىسنة2017إطالقالبوابةالوطنيةالموحدة للشكاياتالتيتهدفإلىتلقيوتتبعوالإجابةعنشكاياتوتظلماتالمواطناتوالمواطنين(chikaya.ma) 16 جرىتفصيلكيفياتممارسةهذالاحقبالنسبةلكلمستوىمنالمستوياتالترابيةفيالقوانينالتنظيميةرقم111.14و112.14و113.14 المتعلقةعلىالتواليبالجهات،والعمالات/الأقاليم،والجماعات.وقدنصالمشرعفيهذهالقوانينعلىأنهفيحالةقبولالعريضةمنلدنمكتب مجلسالجماعةالترابية،تسجلفيجدولأعمالالمجلسفيالدورةالعاديةالموالية.