الجريدة الرسميةم(79 )2025(ايم(8( 1446لقعدة(ا (ذو10 - 7402(عدد
9 الاستشاراتوالمشاوراتالعمومية:
ينصالدستورعلىإحداثهيئاتللتشاورالعموميعلىالصعيدالوطني22 ورلياتتشاركيةللحوار والتشاورعلىالصعيدالترابي23 ،منأجلإشراكالمواطناتوالمواطنينوالفاعلينالاجتماعيين24 والجمعياتفيإعدادالسياساتالعموميةوتنفيذهاوتقييمها.
لكن،ورغمأنالاستشارةوالتشاورالعموميينقدتمتكريسهمابموجبأحكامالدستور،إالأنغيابإطار تشريعيوطنيخاصاليزاليعيقالإعمالالفعليلهذالاحق25 .كمايالحظأناعتمادالمقاربةالتشاركية يظلخياراخاضعاللسلطةالتقديريةلكلإدارةأومؤسسةعموميةعلىحدة.ذلكأنهفيغيابمقتضيات معياريةمتجانسة،فإنالسلطاتالعمومية،سواءكانتمركزيةأوترابية،تقومبتنفيذعملياتالحوار والتشاوربكيفياتمتباينةوغيرمنسجمة.كماأنعدمإلزامالمؤسساتبموجبمقتضىقانونيصريح بإجباريةإحداثأوتفعيلرلياتالاستشارةوالتشاوريقلصبشكلكبيرمنحالاتاللجوءإلىهذهالآليات ويضعفأثرها.كماأنهذالافراغالقانونييعيقاستيعابهذهالآلياتالتشاركيةمنلدنالمواطنات والمواطنينومنظماتالمجتمعالمدنيوالانخراطفيها،ممايحدمنفعاليتهاكرافعاتلتعزيزالديمقراطية التشاركية.
أماعلىالمستوىالترابي26 ،فإنالقوانينالتنظيميةالمتعلقةبالجماعاتالترابية،الصادرةسنة201527 ، ونصوصهالاتنظيمية،تنصعلىإلزاميةاعتمادمقاربةتشاركيةفيإعدادالبرامجالتنمويةعلىالصعيد 22
الفصل13منالدستور. 23
الفصل139منالدستور. 24 "تُساهمالجمعياتالمهتمةبقضايالاشأنالعام،والمنظماتغيرالحكومية،فيإطارالديمقراطيةالتشاركية،فيإعدادقراراتومشاريعلدى المؤسساتالمنتخبةوالسلطاتالعمومية،وكذافيتفعيلهاوتقييمها.وعلىهذهالمؤسساتوالسلطاتتنظيمهذهالمشاركة،طبقشروطوكيفيات يحددهالاقانون"(الفقرة3منالفصل12منالدستور).
25 https://www.gouvernement-ouvert.ma/pan-engagement.php?engagement=21&lang=ar 26 فيإطارمواكبةالجماعاتالترابيةفيمجالالنهوضبالمشاركةالمواطنة،قامتالمديريةالعامةللجماعاتالترابيةبإعدادالعديدمن الدالئلوالبطاقاتالعمليةذاتالصلة.ويمكنالاطالععلىهذهالوثائقعبرالبوابةالإلكترونيةللمديرية:
https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/index.php/ar/tkhtyt-w-tatyr-almnhjyt-altsharkyt 27
المادة116منالقانونالتنظيميرقم111.14المتعلقبالجهات(الصادربتنفيذهالظهيرالشريفرقم1.15.83بتاريخ7يوليوز2015،)والمادة 110منالقانونالتنظيميرقم112.14المتعلقبالعمالاتوالأقاليم(الصادربتنفيذهالظهيرالشريفرقم1.15.84في7يوليوز2015،)والمادة 119منالقانونالتنظيميرقم113.14المتعلقبالجماعات(الصادربتنفيذهالظهيرالشريفرقم1.15.85في7يوليوز2015.)الجريدةالرسمية عدد6380بتاريخ23يوليوز2015.