الجريدة الرسمية)2025((ماي29( 1446جة(حال ذو حفات - 7408(عدد 2ا7ا
حااف (لقعدةو ا2و ذن (ا( (في ودر9ص (2.23.1143 (رقم ورسوم ا(ملعنياوذنتللوذت9ص9ختصو ذأليفوجبتحديد()(2( (29 (((( ج.9 إلدوذدة9إع وونتلسوذرةذإلدوم9لعوذب ملندوذم9ه وبتنفيذ رئيس الحكومة، منه؛(92(و(90(سيما الفصلين على الدستور وال(بناء من ربيع (22 (الصادر في (1.08.49 (وعلى الظهير الشريف رقم (بتعيين المندوب العام إلدارة السجون()2008(أبريل(29( 1429(الآخر (وال سيما المادتين الثانية (وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته، ؛(والسادسة منه 1445(شوال من(30(بتاريخ المنعقد الحكومة مجلس في المداولة وبعد ،)2024(ماي(9( رسم ما يلي :
المادة الأولى (تتألف اللجنة المحدثة بموجب المادة الثانية من الظهير الشريف (التي يرأسها المندوب العام إلدارة (،1.08.49 (المشار إليه أعاله رقم :(السجون وإعادة الإدماج من ممثلي - السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسالمية ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالفالحة والصيد البحري ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والثقافة ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتقائية وتقييم السياسات العمومية ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالمجتمع المدني ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة ؛
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛
- رئاسة النيابة العامة ؛
- المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ؛
- المديرية العامة لألمن الوطني ؛
- الدرك الملكي ؛
- مكتب التكوين المنهي وإنعاش الشغل ؛
- الوكالة الوطنية ملحاربة الأمية ؛
- الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ؛
- التعاون الوطني ؛
- مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء.
(أن يدعو كل(بعد موافقة رئيس الحكومة،(يجوز لرئيس اللجنة، (سلطة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عمومية أخرى للمشاركة في حسب القضايا المدرجة في جدول الأعمال.(أشغال اللجنة، 2(المادة (تتولى اللجنة دراسة مختلف القضايا المرتبطة بتطوير أداء (وعلى وجه (المؤسسات السجنية وتحسين وضعيات السجناء (:(الخصوص ما يلي - السهر على تعزيز التقائية السياسات العمومية التي تضعها وتنفذها القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات العمومية في المجالات ذات الصلة بتدبير شؤون المعتقلين بالمؤسسات السجنية ؛
- تقديم التوصيات واقتراح اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان حسن التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية لتجاوز الصعوبات والإكراهات المتعلقة بسير المؤسسات السجنية ؛
9 اوعونصوص