الجريدة الرسمية)2025((ماي29( 1446جة(حال ذو حفات - 7408(عدد اافا
15.تكليف كتابة الضبط بشقيها)كتابة النيابة العامة وكتابة الضبط(الإ الطابع ذات والمهام الإدارية بالمهامداري التي يضطلع بها القضاة والتي ال تدخل في صميم عمل السلطة القضائية، لتمكين القاض ي من التفرغ الختصاصه .القضاء عمل وتيرة وتسريع العمومية الخدمة تجويد أجل ومن القضايا، في بالبت الحصري التحولرال قميروالتكنولوجيا ر 16.العدا ملنظومة الرقمي التحول استراتيجية أوراش تسريعلةمن أجلتعميم الرقمنة في كل المرافق والمصالح القوانين بتحيين الرقمي التحول ومواكبة الجنائية، العدالة يخص ما ذلك في بما بالمنظومة، المتعلقة والمساطر من أجل إضفاء الطابع الالمادي على الإجراءات المتعلقة بتبادلالوثائق، وتأهيل مهنيي العدالة بمختلف فئاتهم فيمجالات الرقمنة.
17.اعتمادالسجلالاجتماعياملوحدفيتحديدالأشخاصالذيناليتوفرونعلىمواردكافيةللتقاض ي،واملؤهلين لالستفادةمناملساعدةالقضائيةفيامليدانالجنائي(الإعفاءمنالرسوم،تنصيبمحام)،وذلكتفعيال للمقتضياتالدستوريةاملتعلقةبمجانيةالولوجإلىالقضاء(الفصل121)وإضفاءالشفافيةوالتبسيطعلى إجراءاتهذهاملسطرةالإداريةالتيتمكنالضحاياواملتهمينمنممارسةحقوقهموالدفاععنهاأمامالقضاء.
18.تكوين القضاة علىالاستخداماملستنيرللتكنولوجيات الذكية، وال سيماوسائل الذكاء الاصطناعي،في مجالات البحث في النصوص القانونية والمراجع ورصيد الأحكام والاجتهاد القضائي، وفي المساعدة على اتخاذ القرار، وفي .العدالة منظومة بأداء ويرتقي القاض ي مردودية يرفع بما وذلك .والأحكام والوثائق التقارير تحرير التصديرل ج ائم ر البيئة ر والمالرالعامر 19.تالدور عزيزأوال البيئية، الجرائم ردع في للقضاء الموكول،بإلزام مختلف القطاعات المتدخلة في البيئة بتبليغ النيابة العامة عند حدوث الجرائم الماسة بالبيئة، ثانيا، وضع مساطر وإجراءات تراعي خصوصية الجرائم البيئية، وتضمنالانسجام بين النصوص التشريعية المختلفةفي هذا المجال.
20.الإبقاء على حق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام، مع إحاطة هذا الحق بما يلزم من تدابيرلتحصينه مناملسؤولة غير الاستعمالاتأو المغرضة، والحفاظ على اختصاص النيابة العامة الصلة ذات الجرائم في العمومية الدعوى تحريك في،الفساد، محاربة في دوليا المغرب النخراط تكريسا وذلك .اختالس أو تبديد كل من العام للمال وحماية المدني، المجتمع لدور وتعزيزا