الجريدة الرسمية5333 )2025 يونيو 12( 1446 الحجة ذو 15(- 7412 عدد
70 المادة إجراءات التبليغ وإرجاعها إلى كتابة كل كاتب محلف يقوم بإنجاز تأشيرة المفوض القضائي الذي ل ضبط المحكمة المختصة دون توقيع ينوب عنه، يعتبرمخال بمهامه.
71 المادة يتحمل المفوض القضائي أو المفوضون القضائيون المتشاركون المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة للكتاب المحلفين العاملين لديهم.
72 المادة يمنع على الكاتب المحلف الاشتغال مع أكثر من مفوض قضائي، مع أكثرمن مكتب مشاركة. أو 73 المادة انقطاعه عن العمل ألي سبب في حالة استقالة الكاتب المحلف أو من الأسباب، يجب على المفوض القضائي أو المفوضون القضائيون رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك لديها ورئيس المتشاركون إشعار المجلس الجهوي المختصين كتابة بذلك، مع ذكرسبب الانقطاع.
74 المادة
بناء على تقريرمن رئيس يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية، تلقائيا أو المفوض القضائي المشغل، وبعد الاستماع المجلس الجهوي المختص أو حدا ملهام إلى الكاتب المحلف المعني في محضر، أن يضع بمقت�ضى قرار هذا الأخيرعند ثبوت مخالفة خطيرة في حقه.
يمكن للكاتب المحلف استئناف هذا القرار أمام غرفة المشورة ) يوما من15( بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر تاريخ التبليغ وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية.
ال يوقف الطعن بالاستئناف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس المحكمة.
تبت غرفة المشورة داخل أجل شهرمن تاريخ إحالة مقال الاستئناف إليها.
يسهروكيل الملك المختص على تنفيذ هذا القرار.
الباب الثامن بولتأد اللتفتيش اللبحث 5القب ملر ا الفرع الأول 5قب ملر 75 المادة يخضع المفوض القضائي، سواء كان يمارس مهامه بشكل فردي أو في إطار المشاركة، ملراقبة رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة من ينوب عنه. نفوذها مكتب المفوض القضائي، أو 76 المادة أعاله إلى التحقق على 75 ترمي المراقبة المشار إليها في المادة الخصوص من شكليات الإجراءات وإنجازها داخل الأجل، وكذا سالمة تداول القيم والأموال التي باشراملفوض القضائي تحصيلها.
إذا تبين لرئيس المحكمة الابتدائية أثناء عمليات المراقبة وجود إذا أخبربها، أنجزتقريرا في شأن ذلك وأحاله فورا إلى إخالالت مهنية أو وكيل الملك مع إشعارالسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
77 المادة يخضع المفوضون القضائيون مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ملراقبة المجلس الجهوي، وذلك من خالل لجنة ايعينهمالالمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا، وعضوين مكتب المجلس.
غير أنه يمكن لرئيس المجلس الجهوي، بعد استطالع رأي مكتب المجلس، أن يطلب من رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين انتداب مفوضين قضائيين اثنين من خارج المجلس الجهوي الذي يرأسه، لعضوية اللجنة المذكورة.
يحيل رئيس المجلس الجهوي المذكور نسخة من تقرير عمليات المراقبة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك لديها المختصين.
يمكن للجنة المراقبة، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبيرمحاسب.
78 المادة يخضع المفوضون القضائيون أيضا ملراقبة المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية مستند. والتنظيمية الجاري بها العمل، دون نقل أي وثيقة أو