الجريدة الرسمية5337 )2025 يونيو 12( 1446 الحجة ذو 15(- 7412 عدد
108 المادة بواسطة الغير، بأي يمنع على المفوض القضائي أن يقوم، مباشرة أو عمل يستهدف جلب طالبي الإجراءات واستمالتهم. دعاية أو إشهارأو يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة من خمسة ) درهم.30.000) إلى ثالثين ألف (15.000عشرألف ( 109 المادة تفتيش مكتبه، من أجل ال يجرى أي بحث مع المفوض القضائي، أو جناية أو جنحة ذات صلة بمزاولة المهنة، إال بأمر من النيابة العامة قا�ضي التحقيق. أو 110 المادة ال يمكن تنفيذ حكم بإفراغ مكتب مفوض قضائي إال بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، واتخاذ الإجراءات الالزمة لحماية مصالح الأطراف التي تسلم ملفاتهم.
يمكن لرئيس المجلس الجهوي حضور إجراءات تنفيذ الحكم انتداب من ينوب عنه في ذلك، وفي جميع الأحوال ال يمكن بالإفراغ أو إيقاف إجراءات التنفيذ. أن يترتب عن عدم حضوره تعطيل أو 111 المادة كل شخص ادعى صفة مفوض قضائي أو كاتب محلف دون أن يستوفي الشروط الالزمة لحمل هذه الصفة، أو احتفظ بالبطاقة المهنية أو الخاتم حال توقفه النهائي عن العمل ألي سبب كان، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة مفوض قضائي أو مهام كاتب محلف، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في من مجموعة القانون الجنائي. 381 الفصل
الباب العاشر ين2لقضائ اضين1للمف52اطن1ل 5ائ2له 112 المادة تحدث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتضم جميع المفوضين القضائيين وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
يوجد مقرالهيئة بالرباط.
113 المادة تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين القيام بالمهام التالية :
- الإشراف على المجالس الجهوية ومراقبة أدائها وفق ما هومنصوص عليه في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛
- إحداث لجان تحدد اختصاصاتها وكيفيات عملها بموجب النظام الداخلي للهيئة ؛
- تنسيق عمل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين ؛
- وضع مدونة للسلوك الأخالقي، تتضمن القواعد الأخالقية والمهنية ومبادئ وتقاليد وأعراف المهنة، داخل أجل سنة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وال يسري العمل بها إال بعد المصادقة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بنص تنظيمي،اعليها ونشرها بالجريدة الرسمية ؛
- الحرص على تقيد المفوضين القضائيين بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم ؛
- وضع النظام الداخلي للهيئة، وإحالته إلى السلطة الحكومية ) يوما60املكلفة بالعدل قصد المصادقة عليه داخل أجل ستين ( من تاريخ الإحالة، كما تبلغ نسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بعد المصادقة عليه ؛
- إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة المهنة، وذلك داخل أجل تحدده الإدارة ؛
- الإسهام في تحديث ممارسة المهنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة ؛
) يوما في الشكايات20- إبداء الرأي وجوبا داخل أجل عشرين ( الإخالالت المتعلقة بمجالات اختصاصها، التي تعرض عليها من أو قبل النيابة العامة، ورفع تقاريربشأنها إلى وكيل الملك المختص ؛
- اقتراح واجبات الانخراط، والاشتراك السنوي والانتقال، وكيفية استيفائها، وتحديد النسبة المخصصة للمجالس الجهوية ؛
- السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية ترمي إلى الرفع من مستوى أداء المهنة وتطويرأساليبها ؛
- مراقبة الالتزام بإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المدنية للمفوضين القضائيين وإمكانية اكتتابها لفائدتهم ؛
- إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين ؛
الالئحة الوطنية للمفوضين القضائيين الممارسين مهامهم في - نشر الشهرالأول من بداية كل سنة بالموقع الإلكتروني للهيئة ؛